بعدما صادق مجلس مدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، على تمديد عملية تدبير مكان النفايات القديم، في مديونة في الدار البيضاء، لمدة 6 أشهر، في انتظار إيجاد صيغة مغايرة، لإنشاء مكان جديد، وهو القرار الذي جاء خلال دورة استثنائيّة خصصها المجلس للمصادقة على الملحق الثامن، الخاص بعقد التدبير المفوض لإنجاز واستغلال مكان مراقب، وإعادة تأهيل الحالي في مديونة، الذي ينصّ على تمديد عملية تدبير المكان القديم، في أفق إنجاز مكان جديد، حدّدت مساحته في 80 هكتارًا.

وشرع مسؤولون في مجلس المدينة، في البحث عن حلول تكنولوجيّة من أجل الشروع في العمل بنظام متطور لعلاج النفايات المنزليّة، حيث انخرطوا في إجراء اتصالات مباشرة، مع العديد من المجموعات الإيطاليّة والنمساويّة والإسبانيّة المختصة، من أجل إقامة وحدة لمعالجة وتحويل النفايات المنزليّة، إلى أسمدة طبيعيّة لاستعمالها في القطاع الزراعيّ، وإنتاج جزء من حاجات العاصمة الاقتصاديّة من الطاقة الكهربائيّة، وتجنيب المدينة أزمة نفايات مقبلة في الأفق.

ويأتي هذا الخيار، بعد تأكد المسؤولين من استحالة الحصول على مساحات عقارية فارغة إضافية، في منطقة المجاطية لإقامة مكان للنفايات يعتمد تقنيّة الطمر التقليدية.

وحسب عبد الصمد حيكر، النائب الأول لرئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، أن مجلس المدينة لم يقتن سوى 35 هكتارا من مجموع المساحة الإجماليّة المطلوبة لإنجاز المكان الجديد، البالغة 80 هكتارا، بسبب ندرة العقار من جهة، في منطقة المجاطية ولاعتبارات بيئيّة، مشيرًا إلى أن إنشاء وحدة لمعالجة النفايات، أضحى هو الحلّ الوحيد الذي بإمكانه تجنيب المدينة، الدخول في أيّ أزمة نفايات محتملة، في المستقبل القريب.

وفي سياق متصل، اعتبر أن مكان النفايات في مديونة، الذي يعدّ مرفقا مهمًا بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، تعتريه إشكالات كثيرة، وهو ما دفع جميع الفرقاء إلى الاتفاق لكي تتمّ عملية التمديد، علاوة على تنظيم لقاء دراسيّ قريبًا، تعرض فيه جميع المعطيات المتعلقة بهذا المكان، والذي يشكّل فرصة بالنسبة للمستشارين، للتقدم بمقترحات لتطوير هذا المرفق الحيويّ.