دعت المنظمة الديمقراطية للعمل، المقربة من حزب "الأصالة والمعاصرة"، موظفي وموظفات الجماعات الترابية في مختلف المدن المغربية، إلى خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة، الأربعاء المقبل، للمطالبة بتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات والمرتبون في سلالم الأجور التي لا تتناسب والشهادة المحصل عليها، وطالبت النقابة المركزية، بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى "تنفيذ الالتزامات السابقة وفك الحصار على الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية لمختلف فئات الموظفين، والعمل على تسوية كل الملفات العالقة، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية".

كما نادت بإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، والإدماج الفوري للأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية، وشنّت النقابة المذكورة هجومًا على الحكومة المغربية، وتحدثت عن "العطالة" التي أدخلتها السلطتين التشريعية والتنفيذية جراء تأخر تشكيل الحكومة، واعتبرتها أزمة لا تخدم مصلحة المواطنين والطبقة العاملة.

وطالبت النقابة بالتدخل لإيجاد مخرج لهذه الانتظارية مع تنبيه الأطراف المتفاوضة على جعل التزاماتها الانتخابية فوق كل اعتبار وخصوصًا محو خطيئة الحكومة المنتهية ولايتها قبيل الانتخابات والمتمثلة في الإجهاز على مكتسبات الموظفين المنخرطين في أنظمة التقاعد.