أكّد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، مساء الجمعة في الصويرة، أن المجلس يعد مؤسسة دستورية ومستقلة عن السلطة التنفيذية غير أن الدولة ملزمة بتمويله

وقال خلال مائدة مستديرة في إطار أشغال الدورة الثامنة لملتقى "وومانز تريبون" إن "هذه المؤسسة المكلفة بمواكبة الحكومة في مجال حقوق الإنسان، ملقى على عاتقها بالدرجة الأولى مهمة مراقبة مدى تطبيق الحكومة لهذه الحقوق وكذا تقديم اقتراحات وتوصيات بهذا الشأن"

واستطرد قائلًا "إن حقوق الإنسان اليوم هي كونية وتتجاوز الحدود، مما يذكرنا بأننا جزء مندمج من نفس الأسرة الإنسانية وأننا جميعا كل من موقعه مسؤول عن الانتهاكات التي تطال هذه الحقوق".

وأشار اليزمي، إلى أن عولمة حقوق الإنسان ترسخت وتتمظهر في انخراط جميع دول العالم في المبادئ التي تشكل النواة الصلبة للحق العالمي لحقوق الإنسان، مسجلا أن توسيع الحق العالمي لحقوق الإنسان يتواصل مع تبني مستقبلا لآليتين جديدتين لحقوق للإنسان واحدة تتعلق بالأشخاص المسننين والثانية بالمقاولات

وسجل أنه من خلال اتفاق باريس يتوفر العالم على آلية كفيلة بتسريع التعبئة من أجل محاربة آثار التغيرات المناخية
, أشارت حورية تازي صديق، الحقوقية والخبيرة في مجال الماء والتنمية المستدامة، إلى أن هناك فوراق وتفاوتات كبيرة بالعالم ذلك أن نحو 2 مليار نسمة لا يستفيدون من الماء، مسجلة أن منجزات مهمة تحققت في هذا المجال في المغرب حيث أن نسبة التزود بالماء الصالح للشرب تناهز 94 في المائة

و تساءلت  تازي صديق، وهي أيضًا رئيسة الائتلاف المغربي للماء، عن دور المقاولة فيما يرتبط بموضوع التغيرات المناخية

و دعت المديرة المؤسسة لـ"بلاستيسيكل" (الجزائر)، بسمة بلبدحاوي، إلى اعتماد نمط استهلاك وفق أسلوب فعال من أجل إنتاج أقل للنفايات بهدف ترك عالم يمكن للأجيال المستقبلية العيش فيه بأمان

ويشارك في هذه التظاهرة، المنظمة من قبل جمعية "وومانز تريبون" تحت رعاية  الملك محمد السادس، على مدى ثلاثة أيام، ثلة من الشخصيات من عالمي السياسة والاقتصاد ومختصين في مجال البيئة والصحة، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني المغاربة والأجانب

وتعد هذه التظاهرة ملتقى للتبادل، بشأن مواضيع ذات الصلة بمحاربة التقلبات المختلفة الأشكال، منها التقلبات المناخية المعروفة على نطاق واسع في الوقت الراهن

ويشمل برنامج هذه التظاهرة عقد نقاشات وموائد مستديرة حول مواضيع تهم على الخصوص، روح المقاولة والمسؤولية في حماية العالم ومواجهة التحديات بشكل جماعي، والتنمية المستدامة، والديمقراطية التشاركية