أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، أن المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين في وضعية غير قانونية، المستمرة إلى غاية 31 ديسمبر/تشرين أول المقبل، تطمح إلى تحقيق نسبة تسوية تبلغ على الأقل 82 بالمائة، من الملفات المعروضة، على غرار العملية الأولى.

وأبرز اليزمي، في تصريح للزميلة وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للطعون، في إطار مسار التسوية النهائية لأوضاع المهاجرين، الأربعاء في الرباط، أن الاجتماع شكل مناسبة لدراسة النتائج الأولى لعملية تسوية الاوضاع الاستثنائية التي أمر بها جلالة الملك في دجنبر الماضي، موضحا أن المعطيات العامة لوزارة الداخلية حول هذه العملية أظهرت التوصل بحوالي 26 ألف طلب تسوية الأوضاع.

كما ناقشت اللجنة، يضيف اليزمي، ملاحظات عامة حول سير العملية، وأيضا المعطيات التي يمكن أن تسمح بتوسيع هذه العملية، حتى تشمل أكبر عدد ممكن من الأجانب، مذكرا بأن العملية الأولى كانت قد سمحت بتسوية أوضاع 82 بالمائة، من الملفات التي تم تقديمها

وقررت اللجنة، حسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تشكيل لجنة تقنية تتولى فحص الطلبات المتبقية التي رفضتها اللجان المحلية، والتوصية بتسريع عملية اعتماد القوانين المتعلقة على التوالي باللجوء وإصلاح القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره على الخصوص السيدان عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وخالد الزروالي، الوالي مدير شؤون الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني، استعرضت اللجنة سير العملية الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين التي أطلقت فعليا في 15 ديسمبر/تشرين أول 2016. وأسفرت هذه العملية، يضيف المصدر، عن تجميع 25.690 طلبًا على مستوى 70 عمالة وإقليمًا، قدمها 58,32 بالمائة من الرجال، و32,95 بالمائة من النساء و8,73 بالمائة من القاصرين.

وبلغ مجموع الملفات المعالجة إلى حدود اليوم 23775، من بينها 11565 ملفًا تمت الموافقة عليه، أي ما يمثل (46 بالمائة)، على مستوى اللجان الإقليمية.

وتداول أعضاء اللجنة، بعد الاطلاع على هذه المعطيات والإحاطة بملاحظاتهم حول سير العملية، المعايير العامة التي ينبغي اعتمادها عند النظر في طلبات الطعون الفردية، حتى يتسنى توسيع دائرة المستفيدين من التسوية مع انتهاء هذه العملية.

يذكر أن قرارات اللجنة الوطنية للطعن تأتي على درب السياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء على إثر التوجيهات الملكية السامية في مجال الهجرة المعلن عنها في سبتمبر/أيلول 2013، والتي مكنت من فتح مكتب اللاجئين والنازحين، وتعميم الدوريات التي تتيح لأبناء المهاجرين من ولوج المدرسة العمومية (التعليم الرسمي وغير الرسمي) واعتماد القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وتقديم مشاريع القوانين المتعلقة باللجوء والهجرة.

وقد سمحت العملية الأولى لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب، في وضعية غير قانونية سنة 2014، بعد إطلاق السياسة الجديدة في مجال الهجرة، بتسوية وضعية 23.096 شخصًا.

وتتولى هذه اللجنة، التي يترأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مراجعة الملفات الموضوعة لدى اللجان الإقليمية للتسوية استنادًا على مجموعة من المعايير المطابقة للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومجموعة من المعايير الإنسانية.