هاجم النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة "عبد اللطيف وهبي"، وزارة العدل والحكومة، حيث حملّها مسؤولية تردّي أوضاع السجون بالمغرب، مشدداً على عدم تحميل السياسات المتبعة في هذا القطاع إلى المندوبية العامة للسجون.

وأوضح وهبي في مداخلته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع المندوبية العامة لإدارة السجون أول أمس الأربعاء، أنَّ البرلمان بات مجردا من اختصاص الرقابة الشعبية التي منحها له دستور 2011، ودلك بعد استقلال السجون والنيابة العامة عن الحكومة.

واقترح النائب البرلماني على أعضاء لجنة العدل والتشريع "رفع ملتمس لرئيس الحكومة باعتباره حكما بين الوزارات، للرفع من ميزانية المندوبية، والاجتهاد كثيرا على مستوى القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لتحقيق سياسة جنائية تحد من الاعتقال الاحتياطي".

وفي معرض مداخلته تساءل وهبي "كيف لنا أن نناقش قضايا الاعتقال الاحتياطي الذي يغرق السجون دون الحديث عن النيابة العامة كطرف مسؤول عن هذا الاعتقال، وهي خارجة عن أية رقابة؟ هل علينا أن نراقب المندوبية العامة للسجون أم الحكومة التي لا تولي أهمية بساكنة السجون؟ ربما لأنها لا تصوت، فالحكومة تعتبر السجن منفى من المشاكل الاجتماعية، وهي عاجزة عن تدبير المشاكل الاجتماعية للمواطنين خارج أسوار السجون بالأحرى داخل السجون".
ودعا وهبي إلى فتح المؤسسات السجنية أمام المجتمع المدني بشكل دقيق ومسؤول، مطالبا بضرورة تخصيص تعويضات خاصة عن المخاطر بالنسبة للموظفين الذين يشتغلون في ظروف صعبة.

ومن جهتها، أكدَّت النائبة البرلمانية في صفوف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب زهور الوهابي في معرض مداخلتها، أنَّ "هزالة الميزانية المخصصة للمندوبية العامة لإدارة السجون توضح مدى تعامل الحكومة مع أزيد من 82 ألف نزيل هم في الأصل نتيجة سياسات حكومية فاشلة"، متسائلة "على الرفع من حجم التحديات والضغوط على الموظفين ومطالبتهم بالانضباط وربح التحديات في حين أنه لم توفر لهم الإمكانيات اللازمة للقيام بمهامهم".