دعا حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي ،الأربعاء في الرباط، إلى إحداث تغيير جذري في نمط السياسات والتوجهات الحالية لمواجهة الصعاب المشتركة التي تواجهها المنطقة العربية.
وقال بن شماش، إن الظروف التي تجتازها المنطقة العربية تفرض علينا بالضرورة، أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة الصعاب المشتركة التي تواجهنا أن يكون هناك تغيير جذري في نمط سياساتنا وتوجهاتنا الحالية، داعيًا إلى النضال والاجتهاد في المقابل من أجل إبداع أشكال جديدة من التعاون والتكامل والشراكات والتأسيس لمرحلة جديدة تنبني على الحكامة القائمة على التنسيق بين مختلف المكونات، سواء على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أبعادها، أو على صعيد السياسات الأمنية والعسكرية، وكذا التغيرات المناخية.
و شدد رئيس مجلس المستشارين على أن التحديات في المجالات الأخرى تستلزم مزيدًا من التنسيق والتعاون وبأشكال مختلفة ومتنوعة لتحضير البلدان العربية للتغييرات التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره، ولوضع سياسات فعالة تعالج مختلف الأزمات والمشاكل وترسم مستقبل أفضل لأبنائها تسوده المساواة والعدل والكرامة والرخاء.
وسجل أن المنطقة تواجه ظروفا استثنائية يجب أن توجه مختلف أشكال التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية، مبرزًا أنه نظرًا لعدم الاستقرار الذي تعرفه المنطقة والأزمات التي طال أمدها في بعض الدول العربية واتساع أوجه عدم المساواة وبالخصوص ما يتعلق بوضعية النساء في العالم العربي وغياب التكافؤ في الحقوق بين الجنسين وارتفاع معدلات بطالة المرأة، بالإضافة إلى مشاكل الهجرة واللجوء وتحديات الإرهاب وعدم كفاية الإصلاحات الاقتصادية، يجعل من التعاون العربي المشترك بمختلف أشكاله وفي جميع المجالات ضرورة حيوية، يفرض نفسه بشكل أقوى وأكثر منه في المناطق الأخرى من العالم لحجم التحديات والمشاكل التي تواجه بلدان وشعوب المنطقة.
وشدد على أهمية دور البرلمان العربي في تعضيد العمل العربي المشترك وفي تعزيز ودعم الحوار البرلماني العربي العربي، باعتباره واحد من أهم آليات العمل المشترك وأداة فعالة من أدوات التعاون والتنسيق، معتبرًا هذا اللقاء بمثابة فرصة مهمة للوقوف على تطورات الأوضاع، ونتائج أعمال القمة العربية السابقة، ومواصلة جهود البرلمان العربي في دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وحثه على القيام بدور أساسي ومحوري في الحل السياسي للأزمات المستعصية في بعض الدول العربية.
ولفت إلى أن هذه الجلسة تأتي في سياق ما تعرفه المنطقة العربية من تحولات وأحداث، وما تواجهه من تحديات متسارعة على كل الأصعدة السياسية والأمنية وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبالخصوص الأخطار والظروف الحساسة والمعقدة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، التي انعكست بشكل غير مسبوق على أمن واستقرار المنطقة، وكذا على مستقبلها، وبالخصوص، ما آلت إليه الأوضاع في عدد من الدول العربية كسوريا واليمن وليبيا.
و ذكر في هذا السياق باستضافة البرلمان المغربي في الأيام الأخيرة رئيس مجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب بطبرقة في إطار الوساطة التي تقوم بها المملكة للم شمل الأخوة الليبيين، معبرًا عن الثقة في الذكاء الجماعي للأشقاء الليبيين من أجل تفويت الفرصة على كل المتربصين بوحدة واستقرار ليبيا الشقيقة، ومجددًا بالمناسبة بمصيرية القضية الفلسطينية وتأكيد الموقف الثابت كبرلمانات عربية وشعوب عربية تجاه مدينة القدس المحتلة وعدم المساس بوضعها القانوني والتاريخي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
و عبّر عن الأمل في أن تكون اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي التي انعقدت الثلاثاء، والتي من المقرر أن ترفع تقاريرها لهذه الجلسة العامة لمناقشتها والنظر في إقرارها، فرصة لتقييم الحالة السياسية ومستجدات الوضع السياسي في العالم العربي، و مناسبة لمتابعة تنفيذ تكليفات الاجتماعات السابقة وما انبثق من قرارات في الجلسة العامة السابقة، وكذا محطة للوقوف على حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وأيضًا أن تكون قد اكتملت عناصر مشروع الرؤية البرلمانية  بشأن تخفيف أثار الحروب والصراعات في العالم العربي من منظور حقوق الإنسان”.
كما أعرب عن الأمل في أن يكون النقاش ناضجًا في ما يتعلق بخطط العمل بشأن التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، وأن يكون هناك تقدم في ما يخص الترتيبات لعقد مؤتمر بشأن اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب .
وخلص إلى الرغبة في أن تتمخض عن أشغال هذه الجلسة العامة قرارات هامة تدعم القضايا الاستراتيجية وتحمي المصالح العربية المشتركة، وجعل البرلمان العربي إطارًا حقيقيًا وعمليًا للحوار البناء لتعزيز اللحمة العربية والدفاع عن مصالح وقضايا الأمة العربية على كل الأصعدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، على اعتبار أن التعاون البرلماني العربي مرتكز جوهري في التضامن العربي، ومدخل أساسي لتجاوز ما يعوق تنمية بلداها واستقرارها وأمنها ودمقرطتها.