قررت النقابات المستقلة الجزائرية، مواصلة معركة كسر العظام مع الحكومة، وكشفت عن دخولها في إضراب يومي 24 و25 أكتوبر\تشرين الثاني الجاري.
وحذرت النقابات، الحكومة الجزائرية، من اتباع سياسة الهروب إلى الأمام، وأوضحت أنها أغلقت باب الحوار والتفاوض حول المطالب المرفوعة، وتؤكد استعدادها التام إلى تصعيد الحركة الاحتجاجية بكل الوسائل والصيغ القانونية المتاحة.

وأوضحت النقابات المستقلة، في بيان لها أنه: "في جلسة تقييمية لإضراب يومي 17 و 18 أكتوبر\تشرين الثاني 2016 و تحضيرًا لإنجاح إضراب يومي 24 و 25، وفي مقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وفي حضور النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، وبعد النقاش خلصت النقابات إلى التمسك بأرضية المطالب الموضحة في الإشعار بالإضراب والمتعلقة بالملفات: التقاعد – قانون العمل – القدرة الشرائية".

 وحذرت النقابات من المساس بالحريات النقابية المكفولة دستوريًا من خلال أساليب التهديد والتضييق على الممثلين النقابيين، والعمال والتعرض إلى تسخيرات غير قانونية، واستدل التكتل النقابي بإحالة عدد من النقابيين إلى العدالة.

ودعت النقابات في بيانها كل القواعد العمالية لمختلف القطاعات بالتجند ومواصلة النضال ورص الصفوف لحماية مكاسبهم وتحقيق مطالبهم.