أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، أنه تم توقيف أربعة عشر شخصًا، على خلفية تنظيم مجموعة من الأشخاص، لتجمهر، الأحد، في مركزي إمزورن وبني بوعياش في إقليم الحسيمة، وتظاهرهم في الشارع العام، وقع خلاله إضرام النار، في إقامة سكنية، ووسائل نقل مخصصة للقوات العمومية، وتعييب وكسر نقالة للخواص، وارتكاب العنف ضد رجال القوة العمومية، أثناء قيامهم بوظائفهم.

وحسب بلاغ الوكيل العام، صدر، الاثنين، أنه أمر بفتح بحث في الموضوع، وتم توقيف أربعة عشر شخصًا، وضعوا تحت الحراسة النظرية، للبحث معهم في الأفعال المشتبه ارتكابها من طرفهم. وصدر بيان من السلطات في الحسيمة، الاثنين، أن الفوضى العارمة التي شهدتها منطقة إمزورن وبني بوعياش، خلفت تفحم 4 سيارات وحافلة تابعة للقوات العمومية وسيارة أخرى في ملك الخواص، وتم إلحاق أضرار مادية بالإقامة السكنية المذكورة وبشاحنة صهريجية تابعة للوقاية المدنية.

وأشار المصدر إلى أن القوات العمومية، تدخلت لاستتباب الأمن، كما تم فتح بحث من طرف السلطات الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في هذه الأفعال وتقديمهم إلى العدالة. وكشف مصدر طبي، مسؤول في مستشفى محمد الخامس في الحسيمة، أن عدد المصابين في صفوف القوات العمومية، على خلفية هذه المواجهات العنيفة، بلغ 103 مصاب، بين محتجين والقوات العمومية. وأضاف المصدر أن معظم المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاجات، غير أنه تم الاحتفاظ بـ8 حالات من أجل خضوعها للاستشفاء من إصابات مختلفة، ضمنها كسور.

ولم يستقبل المستشفى، أي حالة مصابة في صفوف المحتجين، غير أن مصدرًا آخر كشف أن هناك العديد من المصابين في صفوفهم، إلا أنهم لم ينتقلوا إلى المستشفى مخافة توقيفهم بعد ذلك.