قررت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، في ختام دورة استثنائية عقدتها السبت، في سلا استمرار الحزب في الحكومة الحالية، وأوضح المقرر الصادر عن الدورة أن اللجنة المركزية للحزب قررت استمرار حزب التقدم والاشتراكية، في المساهمة في الحكومة الحالية وكلفت الأمين العام، والمكتب السياسي للحزب بتدبير هذه المرحلة.

وأضاف أن اللجنة تؤكد أن حزب التقدم والاشتراكية "الحامل، منذ عقود، للمشروع الوطني الديمقراطي والتقدمي القائم على العدالة الاجتماعية، في ظل التشبث بالثوابت والمؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، سيواصل، كما عهد فيه، على نفس هذا النهج الذي قوامه الدفاع المستميت عن الحرية والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية، والتحلي بروح التوافق والتعايش".

وكان تقرير المكتب السياسي الذي تلاه الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله في مستهل اجتماع اللجنة المركزية، قد ذكر بأنه كان من المقرر أن تلتئم اللجنة في دورة عادية، يوم السبت 18 نوفمبر/تشرين ثان 2017، لكن مستجدات الحالة السياسية، بارتباط مع القرارات الأخيرة التي اتخذها الملك بعد الاطلاع على تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتنفيذ برنامج " الحسيمة، منارة المتوسط"، والتشاور مع رئيس الحكومة، استدعت عقد دورة استثنائية من أجل مناقشة هذه المستجدات والبت في مسألة استمرار الحزب، في المشاركة في الحكومة الحالية من عدمه.