قرّر حزب البديل الديمقراطي عدم تقديم طعن في حكم المحكمة الإدارية الذي صدر بحقه مؤخرا، والقاضي بقبول طلب وزارة الداخلية بإبطال تأسيس الحزب.
وحسب مصدر من حزب "الخميسة"، أن المنتدى الوطني للحزب قرر إعادة مسطرة التأسيس، بدل الطعن في الحكم القضائي.

وأبرز المصدر ذاته أنه لم يتم بعد تحديد تاريخ المؤتمر التأسيسي الجديد، وأن العمل يتم حاليا على إيداع ملفات الأعضاء المؤسسين، والذين يواجهون حسب المصدر ذاته "صعوبات خصوصا في ما يتعلق بشهادات التسجيل في اللوائح الانتخابية بسبب المساطر".

وينص القانون التنظيمي للأحزاب على ضرورة أن "يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سياسي، مباشرة أو عن طريق مفوض قضائي، ملفا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية  يتضمن التزامات مكتوبة، في شكل تصريحات فردية لــ 300 عضو مؤسس على الأقل، بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب"، على  أن يكون " الأعضاء المشار إليهم  موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل، شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 في المائة من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونيا.

وكانت  وزارة الداخلية قد طالبت بإبطال تأسيس الحزب لدى المحكمة الإدارية، بدعوى أن عدد المؤسسين الحاضرين في المؤتمر التأسيسي قليل.
ويُذكر أن حزب البديل الديمقراطي، الذي ضمّ منسحبين من حزب الاتحاد الاشتراكي، قد عقد مؤتمره التأسيسي، في مارس/اذار الماضي في مدينة المحمدية، واختار علي اليازغي منسقا وطنيا له.