في الخطوة المقبلة أمام الحكومة الجديدة في المغرب بقيادة عزيز أخنوش، ترقب لتقديمها للبرنامج الحكومي أمام البرلمان بمجلسيه.
وأفاد العديد من المراقبين، أن البرنامج الحكومي لن يخرج عن أبرز الملفات ذات الأولوية في المملكة، والتي أشار إليها خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان يوم الجمعة 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
الحكومة الجديدة ستباشر عملها رسميا، صباح الاثنين 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، باجتماع يترأسه أخنوش، سيخصص لتقديم مشروع البرنامج الحكومي.
كما يعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة، مساء، تخصص لتقديم البرنامج الحكومي من طرف رئيس الحكومة.
يقول رئيس المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية، إبراهيم الشافعي: "حسب الفصل 88 من الدستور وبعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه".
وأوضح الشافعي، في تصريح له، أن "البرنامج يجب أن يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني".
وتابع رئيس المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية، أن "البرنامج الحكومي يكون موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب. وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة".
ولعل أبرز ما سيميز البرنامج الحكومي المرتقب؛ "تنزيل النموذج التنموي الجديد وتطبيق محاوره الكبرى"، يشير رئيس المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية، إبراهيم الشافعي.
ويستحضر أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يوسف بن هيبة، "معطى جد مهم في سياق الحديث عن البرنامج الحكومي، وهو أن التشكيلة الوزارية تضم شخصيات ساهمت في إعداد مشروع النموذج التنموي".
وزاد قائلا، في حديثه له: "لعل حضور خاصة شكيب بنموسى وزيرا ضمن مكونات الحكومة، وهو الذي أشرف على رئاسة إعداد المشروع، يوحي أن هذا الأخير سوف يشكل إطارا مرجعيا وتصوريا للبرنامج الحكومي، وهو ما سوف يعفي الحكومة الحالية من جهد نظري حول التوجهات العامة التي وردت في مشروع النموذج التنموي".
ويتطلع المغاربة إلى التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، الذي سيتطلب تنفيذه استراتيجية تمويلية ملائمة، لا سيما وأن الأمر يتعلق بورش متعدد الأبعاد.
وستُطرح عدة ملفات كبرى ذات أولوية على الحكومة الجديدة، لخصها الخبراء في محاولة التسريع من وتيرة الخروج من زمن كورونا ومعالجة تداعيات أثارها السلبية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
يرى أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أمين السعيد، أنه يجب على الحكومة الجديدة "معالجة الأعطاب التي أبانت عليها الموجة الوبائية، خاصة في مجال الصحة وفي مجالي التعليم والتشغيل ودعم القدرة الشرائية للمواطنين".
وذكر السعيد، في تصريح له، بمشروع سابق أشرف عليه العاهل المغربي، والذي يتعلق "بورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، خاصة وأن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صدر في الجريدة الرسمية في أبريل الماضي، يتضمن العديد من الالتزامات؛ منها تعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين والتعويض العائلي والتعويض عن فقدان الشغل".
كما أنه من الأوليات المطروحة أيضا، "دعم الاقتصاد المغربي عبر المزيد من الاستثمارات العمومية، مع خلق تحفيزات ضريبية وجبائية لفائدة المستثمرين الخواص سواء المغاربة أو الأجانب"، يردف أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

قد يهمك ايضًا:

أخنوش يعين البكوري رئيسا للأحرار في المستشارين

تفاصيل عن حياة عزيز أخنوش المسؤول 19 في الحكومات المغربية المتعاقبة