بعد إعلان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري عن تاريخ انعقاد مجلسه الوطني الذي سيحدد تاريخ المؤتمر، تتصاعد الخلافات داخل حزب الاتحاد الدستوري.ولم يستسغ عدد من القياديين المعارضين للأمين العام للحزب محمد ساجد ما ورد في بلاغ المكتب السياسي للحزب، والذي نفى وجود خلافات في صفوفه.واعتبر هؤلاء حسب مصادر حزبية أن قيادة الحزب ‘تخرق القوانين”، خصوصا في ما يتعلق بالدعوة لاجتماعات المكتب السياسي والغيابات الكثيرة التي تعرفها.

وقرر المكتب السياسي لحزب “الحصان” دعوة المجلس الوطني للحزب يوم 15 آذار/مارس المقبل، وهو اللقاء الذي يرتقب أن يعرف تحديد تاريخ المؤتمر الوطني للحزب، حسب ما أفادت مصادر من الاتحاد الدستوري.وكان الحزب قد خرج بتوضيح مقتضب حول مقاطعة اجتماع مكتبه السياسي ، أكد فيه “أعضاء من المكتب ان هذا الخبر لا أساس له من الصحة ، وان المكتب السياسي قد استدعي يوم الثلاثاء الماضي وثم تأجيله في نفس اليوم بطلب من بعض الأعضاء الذين أكدوا عدم حضورهم لالتزاماتهم المهنية”، في الوقت الذي ربطت فيه بعض الأخبار الأمر ب”مقاطعة” أعضاء المكتب السياسي للاجتماع.

وربطت مصادر من حزب “الحصان” هذه الأخبار ب”التنافس حول قيادة الحزب”، خصوصا بعد تأخر عقد مؤتمره الوطني، والذي كان من المفترض أن ينعقد شهر أبريل من السنة الماضية، بعد انتهاء الولاية القانونية للأمين العام والمحددة في أربعة سنوات، انطلاقا من المؤتمر الذي انعقد شهر أبريل من سنة 2015، وتم خلاله اختيار محمد ساجد لخلافة محمد الأبيض.وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن اجتماعات المكتب السياسي للحزب قد عرفت مجموعة من الغيابات الملحوظة، حيث لا يحصر أعضاء المكتب الـ 32 الاجتماعات كاملة، في وقت لم يعقد الحزب دورة لمجلسه الوطني منذ مؤتمره الأخير.

وقد يهمك أيضا" :

حقوق-النساء-تدعو-الأحزاب-المغربية-إلى-المناصفة-في-تشكيل-الحكومة

-معركة-تكسير-العظام-بين-الأحزاب-المغربية-تُقحم-العلاقات-الخارجية-للمملكة