شارك وفد مغربي رسمي، يمثل المملكة المغربية، في الجمعية  الـ135 للاتحاد البرلماني، المنعقدة هذا الأسبوع في جنيف، وقال الوفد إنه "فضح الادعاءات الجزائرية الكاذبة حول الوضع في الصحراء المغربية خلال جلسة علنية". وقام رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، بمساءلة الاتحاد البرلماني حول انتهاكات حقوق السكان المحتجزين، رغما عنهم، في مخيمات تندوف.

وجاء ذلك في كلمة للسيد بنشماش، أمام الدورة الـ135 لجمعية الاتحاد البرلماني، التي تدور أعمالها حول "دور البرلمان في الاستجابة الفورية، عندما تنذر انتهاكات حقوق الإنسان بحدوث نزاع". 

وقال محمد سالم بن مسعود، عضو مجلس المستشارين، إن "المواطنين المغاربة الصحراويين، الذين أمثلهم في البرلمان، يشاركون بكثافة في الانتخابات التشريعية، وهم ممثلون بجدارة في مختلف الأجهزة المنتخبة، وفي الجمعيات والمنظمات المهنية". 

وأكد أن الساكنة المحلية تستفيد من برنامج واسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يدل على زيف الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، والمتعلقة بالاستغلال المزعوم للموارد الطبيعية.  وذكّر بنمسعود بالعمل الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يتوفر على لجان جهوية في الأقاليم الصحراوية، والذي أشاد بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عدد من المناسبات في قراراتها المتتالية.

هذا ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده بنشماش بالأساس، من أمين مجلس المستشارين أحمد التويزي، ورئيس فريق العدالة والتنمية نبيل الشيخي ومحمد سالم بنمسعود، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.