لم يتضمن البرنامج الانتخابي لحزب غصن الزيتون لاستحقاق السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر، المقترح الذي سبق أن عبر عنه الحزب في وقت سابق، والمتعلق بدخل الكرامة لكل المغاربة, وهو مقترح كان يستهدف تخصيص دخل حد أدنى غير مشروط لجميع المغاربة، وفقا لنموذج فلندا.

وكشفت مصادر أن حزب جبهة القوى الديمقراطية فضل الاحتفاظ بمشروع هذا المقترح، لما تبين له أن شروط نجاحه لم تنضج بعد، وبينت أن الحزب اعتمد في صياغة برنامجه الانتخابي على مبدأ الانفتاح والتشاركية وخض سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الباحثين والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.

وأكدت على أن جبهة القوى الديمقراطية تخوض غمار الانتخابات ببرنامج واقعي متكامل وطموح، يتضمن اقتراحات ملموسة وإجراءات قابلة للتنفيذ، ويطرح حلولا لمشاكل و انشغالات المجتمع, حيث تأتي على رأس أهداف البرنامج الانتخابي، وأضافت أن المقترح العملي للقضاء على الأمية في ظرف خمس سنوات، من خلال تعبئة 100 ألف من حملة الشهادات المعطلين، في إطار عملية مندمجة للخدمة المدنية يتلقون خلالها تكوينا مهنيا في مختلف الاختصاصات بغلاف مالي يناهز حوالي 4 مليار درهم سنويًا، في إطار التأهيل الاجتماعي وبناء المجتمع المتضامن.

وركز برنامج الجبهة، على إصلاح منظومة التربية والتكوين كقطاع استراتيجي، وإرساء أسس حكامة جيدة وفعالة باعتماد مقاربة شمولية ومتناسقة لتدبير السياسات العمومية، وإصلاح منظومة العدالة وتدعيم أسس دولة القانون وتأهيل الإدارة العمومية, وحرص البرنامج على التنصيص على مأسسة المناصفة بين الرجل والمرأة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، و نهج سياسات عمومية وقطاعية تستحضر مقاربة النوع وتحترم ثقافة المساواة بين الجنسين.

وكان البعد الجهوي حاضر في برنامج الجبهة عبر توطيد مسلسل الجهوية واللامركزية ودعم التحويل التدريجي للاختصاصات والوسائل المالية والبشرية ودعم قدرات الجهات والجماعات الترابية للنهوض بوظائفها التنموية, كما أن البعد البيئي  يأخذ نصيبه في برنامج حزب غصن الزيتون من خلال التأكيد على تثمين البعد البيئي في السياسات العمومية وتثمين النظم الإيكولوجية، عبر تسريع وتيرة الاقتصاد الأخضر وتوطيد السياسة الوقائية من الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية وتحقيق التوازن البيئي.

يُذكر أنَّ برنامج الجبهة لمحطة السابع من تشرين الأول/أكتوبر يعد خامس مشروع انتخابي تشريعي في حياة الحزب منذ تأسيسه عام1997، يترجم مرجعيته الفكرية، وتصوره المستقبلي لبناء مجتمع الحداثة والديمقراطية، ويستحضر سياق المرحلة باعتبار سابع أكتوبر ثاني انتخاب لأعضاء مجلس النواب في ظل دستور 2011.