قرّرت المحكمة الابتدائية في مدينة فاس، متابعة برلماني سابق، كان ينتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 25 مليون سنتيم، حيث يواجه تهمة النصب والاحتيال، علما أنه اختفى عن الأنظار لسنة كاملة، قبل أن يسلم نفسه إلى العدالة بعد إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه.

ويتهم عدد كبير من التجار في مدينة فاس، البرلماني السابق، بالنصب عليهم، حيث أوهمهم بأنه سيقوم بتسوية موضوع استغلالهم لمحلات تجارية بداعي أنها توجد في ملك أقاربه، كما ادعى أنه حصل على توكيل من أقاربه لكراء هذه المحلات التجارية، يخول له إبرام عقود كراء وتفويت المحلات، وحصل مقابل ذلك على مبالغ مالية مهمة، قبل أن يختفي عن الأنظار، حسب الشكاية التي تقدم بها الضحايا.