أعلن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، خلال كلمة له، في مستهل يوم دراسي، الثلاثاء، في الرباط عن عزم مندوبيته تقديم مسودة مشروع تعديل للقانون المنظم لسجون المملكة, وأوضح، انه بعد مرور 16 سنة على الشروع في العمل بالقانون الحالي المنظم للسجون، ظهرت معالم قصور في مضامين هذا القانون على مستوى معالجته لبعض الإشكاليات المرتبطة بالجوانب الأمنية والاندماجية في تفعيل دور المؤسسات السجنية”، في ظل ما قال عنه  “التطور النوعي والكمي للجريمة بكل تعقيداتها الاقتصادية والنفسية والسوسيولوجية والايديولوجية أيضا.

ودعا المسؤول الأول، على المؤسسات السجنية في البلاد، إلى إعمال البرامج الإصلاحية في إطار المعايير الوطنية المعمول بها، والتعامل مع السجناء في اطار يكرس البعد الإنساني والتأهيلي ويفرض الانضباط واحترام القانون في إطار من الحزم والضبط.

وأفاد أن المندوبية استحضرت في بلورة المسودة الأولية، التي تم عرضها على المختصين صبيحة اليوم، ملاحظات ومقترحات الجمعيات الحقوقية ومختلف الجهات المراقبة للسجون، خاصة توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره الأخير الصادر حول السجون سنة 2012، وما تضمنه بشأن عدم التمييز بين السجناء، وتعزيز تواصلهم وحماية الفئات الهشة منهم، وتعزيز مسطرة الشكاوي وانفتاح السجون على الجمعيات

وتعهد بتوسيع المندوبية لدائرة التشاور والانفتاح على ملاحظات ومقترحات مختلف الفعاليات الحكومية المعنية عبر تمكينها من نسخة من المسودة الأولية، لإبداء رأيها وملاحظاتها ومقترحاتها

وكشف عن عزم المندوبية، عقد لقاء دراسيا خاصا حول هذا المشروع بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعيات المجتمع المدني، للتفاعل مع ملاحظاتها ومقترحاتها وأخذها بعين الاعتبار في بلورة مشروع تعديل القانون