قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط، إرجاء البت إلى غاية 21 حزيران/يونيو المقبل في ملف يتابع فيه 21 متهما من بينهم أربعة عناصر أمنية صدرت في حقهم أحكام ابتدائية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتهم ثقيلة تتعلق بـ "الاحتجاز والرشوة والفساد في استعمال السلطة"ّ، وجاء قرار المحكمة الثلاثاء تأجيل البت في هذا الملف، استجابة لملتمس الدفاع من أجل منحه مهلة لإعداد دفاعه.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط قضت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بأحكام تراوحت بين سنتين وعشر سنوات سجنا نافذا في حق 21 متهما من بينهم أربعة عناصر أمنية.

وقضت بـ10 سنوات سجنا نافذًا في حق متهمين إثنين، وب8 سنوات سجنا نافذا في حق متهم واحد، فيما قضت ب6 سنوات سجنا نافذا في حق متهم رابع وذلك بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "الرشوة واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة والنصب وإفشاء السر المهني"، فيما حكمت بالسجن 6 سنوات نافذة في حق أربعة متهمين، وب5 سنوات نافذة في حق متهمين اثنين، وب4 سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، فيما قضت ب3 سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق خمسة متهمين.

ووجهت المحكمة لهؤلاء المتهمين تهم "المشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ والتهديد بالنصب، والاتجار الدولي في المخدرات وتزوير وثائق إدارية وعدم التبليغ عن جناية" كل حسب المنسوب إليه، فيما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة جميع المتهمين من أجل تهمة "تكوين عصابة إجرامية".

وفيما يتعلق بالمطالب المدنية، قضت المحكمة بأداء ستة متهمين، بمن فيهم الأمنيون الأربعة، تضامنا مبلغ 600 ألف درهم للمدعو بدر خربوش، كما قضت بأداء متهم آخر لفائدة إدارة الجمارك مبلغ مليون و33 ألف و760 درهم على بضائع مهربة.