طالب محمد لقماني، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، القضاء المغربي بوضع حزب العدالة والتنمية تحت طائلة الفصل السابع من الدستور المغربي الذي ينص على عدم جواز تأسيس الأحزاب  السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان، أو "يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة"

وأورد القيادي البامي في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن  "للقضاء واسع النظر"، في إشارة منه إلى واجب تحمل مسؤولياته اتجاه عنف الخطاب الديني والسلوك السياسي التحريضي لقادة حزب العدالة والتنمية، الذي بات يهدد استقرار البلاد ووحدته الوطنية ومؤسساته الدستورية

وأكد امحمد لقماني، في معرض تصريحات صحافية، ما جاء في تدوينته، مضيفًا، أنه إذا كان الحزب الحاكم قد نجح في تجميد الدستور  لمدة خمس سنوات، فإن الفصل السابع غير قابل للتجميد ويمكن تفعيله حالمًا تتعرض البلاد لمخاطر الفتنة والانقسام من أي طرف كيفما كانت توجهاته السياسية والايديولوجية، موضحًا أن حزب العدالة والتنمية تجاوز الدستور وحدود التوافقات الوطنية الكبرى، مستدلًا بذلك على لغة التهديد والوعيد واستعارة مفردات القاموس العسكري في خطابه السياسي بعد أن وضع الدولة أمام خيار الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة أو الفوضى والنزول إلى الشارع، فضلًا تهديد وترهيب الناخبين المغاربة بالعقاب يوم القيامة

وشدد عضو المكتب السياسي لـ"البام"، على  أنه لا يقصد بكلامه بالضرورة المطالبة بحل حزب العدالة والتنمية، وإنما تنبيهه الصارم إلى أنه لا يسمح بالعبث  بمؤسسات الدولة واستقرار البلاد ووحدته الوطنية، من أجل مقاعد انتخابية هي أصلًا خاضعة لمنطق التنافس الديمقراطي بموجب القانون والدستور

ودعا امحمد لقماني، جميع القوى الوطنية والديمقراطية إلى الوضوح في التعبير عن مواقفها حيال  تهديدات قادة الحزب الحاكم، مشددًا على ضرورة تجاوز جميع الحسابات الانتخابية والسياسية عن طريق اصطفاف وطني عاجل لحماية الدستور والديمقراطية  والوحدة الوطنية.