الرباط – محمد أميليد تقدّم حزب "العدالة والتَّنمية" القائد للحكومة، على لسان قياديه محمد أكراز، بمشروع قانون يسمح بالزَّواج عند 16 عامًا، بدلاً من 18، كما هو في القانون المغربي الجاري العمل به. وورد المشروع في سياق جلسة للجنة البرلمانية المكلفة بالتشريع وحقوق الإنسان مساء الأربعاء، إذ أكد أن "مقترح القانون يسمح للقاضي بإعطاء الإذن بالزواج لمن هو دون 18 عاما، على شرط ألا يقل عن 16 عاما".
وبالمقابل، ترفض مقترح المشروع أحزاب المعارضة البرلمانية، أبرزها حزب "الأصالة والمعارضة"، وحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، التي تطالب بإلزام السلطات الراغبين في الزواج بسن 18 عاما كحد أدنى، محذرة من انتشار ظاهرة تزويج القاصرات حال إقرار مشروع القانون.