انسحبت جمعية عدالة بشكل مفاجئ من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان،الإثنين، بسبب ما وصفته بعدم ضرورة الفصل بين الفعل السياسي والفعل الحقوقي وعدم الانتصار لحقوق الإنسان في استقلالية تامة دون السقوط في لعب دور المعارضة لآليات اشتغال الدولة، وتخوين بعض إطاراتها الحقوقية.

واستنكرت رسالة جمعية عدالة الموجهة للائتلاف، أسلوب الوصاية والهيمنة من طرف بعض الذين جعلوا من الإئتلاف منبرا لاتخاذ مواقف بالوكالة في قضايا عديدة عن طريق إصدار البيانات و اتخاذ المبادرات، دون أن يترك للجمعيات أجلا كافيا لمناقشة مضامين هاته البيانات والمبادرات داخل أجهزتها، وأضافت ذات الجمعية التي تترأسها الحقوقية، جميلة السيوري، أن “توجيه الاتهامات ضد ممثلي مكونات الإئتلاف عند اعتراضهم على بيان ما أو إعطاء موقف مخالف في التقدير ، ونعتهم بالعمالة أو خدمة أجندات أجنبية أو أجندة الدولة ، مع زرع الشك وترويج الوشاية الكاذبة و زرع الضغينة والحقد من طرف البعض ، يطرح تحديا أخلاقيا يزعزع مصداقية العمل ويمس بمصداقية المناضلين الحقوقيين وإطاراتهم الجمعوية ويمس بكرامتهم".

واعتبرت الجمعية في رسالتها أن "هذه الوسائل هي خسيسة للضرب تحت الحزام من طرف البعض والإساءة لبعض الإطارات والأشخاص داخل الإئتلاف، والذين يشهد لهم بالمصداقية النضالية".