استنكر برلمانيون ومستشارون البيان "الصادم"،  الذي أصدرته وزارتا الداخلية والمال، دفاعا على والي الرباط، عبد الوافي الفتيت، الذي يعيش في مشكلة بسبب قضية الأرض التي حصل عليها من أملاك الدولة، وفي منقطة "زعير" الراقية، بسعر قليل لا يتعدى 350 درهم للمتر المربع, ووصف البرلماني والأستاذ الجامعي، حسن طارق بيان الوزيرين بالفضيحة الكبرى ، والتي تفوق فضيحة والي الرباط عبد الوافي الفتيت, وطالب البرلماني، والمتحدث الرسمي، باسم حزب الاستقلال، عادل بنحمزة، بفتح تحقيق عاجل في قضية أرض لفتيت، متعهدا بتقديم إحاطة بإسم الفريق الاستقلالي، يوم غد الثلاثاء، لاستفسار وزير الاقتصاد والمال.

وأفاد القيادي الاستقلالي، عبر تدوينة على الـ"فيسبوك" أن هذه الصفقة تشكل مسا صريحا بالفصل 36 من الدستور والذي ينص صراحة على معاقبة القانون للمخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي, أما مستشارو العدالة والتنمية ، فوجدوا في هذا التفويت رد الضربة لصمهم الأول الوالي عبد الوافي لفتيت، الذي سبق و أن خاض حربا ضروسا غير علنية، ضد  زميلهم في الحزب، محمد صديقي، عمدة الرباط، وصلت إلى حد منعه من أداء صلاة الجمعة، بجانب الملك، محمد السادس، ليجدوا الفرصة للدخول في مواجهته بعد تفجر فضيحة استفادته من صفقة تفويت أرض في منطقة زعير الراقية، بسعر بخس لا يتعدى 350 درهم للمتر المربع.

ودعا كاتب مجلس الرباط، هشام لحرش، عبر موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"، إلى فتح تحقيق إداري وقضائي في النازلة. حيث قال : " قضية تفويت عقار مساحته 3400 متر مربع لوالي الرباط في أحد أرقى أحياء الرباط بمبلغ 350 درهم للمتر المربع، والتي أصبحت حديث الصحافة، والعام والخاص، تتطلب أمرا واحدا، هو فتح تحقيق إداري وقضائي في النازلة".

ووجَّه عبد الإله ابن كيران، بصفته ناطقا رسميًا باسم الحزب، انتباه  مناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية، إلى الامتناع عن التعليق على البلاغ المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والاقتصاد والمال، المتعلق بوالي الرباط، أو تقديم أي تصريح بشأنه, خاصة بعدما اتهم كل من وزيري المال والداخلية في بيان مشترك لهمان انخراط البيجيدي، دون أن يسميه  في حملة اعتبرها، البلاغ "مغرضة"، ضد والي الجهة، معتبرا أنه "كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور"، مضيفا "بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية".

ونبه البيان إلى أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر 1995, كما اتهم بيان الداخلية والمال حزب العدالة والتنمية بممارسة حملة انتخابية قبل أوانها حيث جاء فيه أن ما يوضح بجلاء، إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك، بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابية بحتة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية.