بعد فشل لقاء اللجنة التقنية المشتركة بين الحكومة والمركزيات النقابية الذي تم  مساء أمس الاثنين في طي صفحة الخلافات بين الطرفين والتوصل إلى حلول وسطى قبل محطة فاتح مايو، خاصة بعد إصرار المركزيات النقابية، على النقطة الأولى المتعلقة بالزيادة في أجور موظفي القطاع العمومي، بـ600 درهم.

وتحفّظت الحكومة على مطالب النقابات التي وصفتها بالتعجيزية، خاصة ما يتعلق بمطلب زيادة 600 درهم في أجور الموظفين، في الوقت الذي لم تمانع فيه في الرفع من التعويضاعت العائلية أي زيادة 500 درهم في أجر كل موظف في القطاع العام، عند كل مولود جديد، وأضاف المصدر أن اللجنة التقنية ستعود للاجتماع مرة أخرى  الأربعاء للحسم في النقط الخلافية قبل حلول اليوم العالمي للعمال، حيث تعول النقابات على رضوخ حكومة بنكيران لمطالبها.

وكانت النقابات العمالية سبق و أن أصرت في جلسات الحوار الاجتماعي الجارية منذ اسبوعين مع الحكومة على التشبث بمطلب الزيادة في اجور الموظفين في القطاع العام مقابل السماح بتمرير اصلاح صناديق التقاعد، في المقابل  ظلت حكومة عبد الاله بنكيران  هي الأخرى متشبثة برفضها لهذا المطلب وطرحت بديلا عنه حزمة من المكاسب الاجتماعية تبدأ بزيادة التعويضات العائلية، ولا تنتهي عند توسيع التغطية الصحية لتشمل اباء الموظفين وليس فقط ابناءهم بالإضافة الى التعهد بتقديم قانون اطار لإصلاح كل صناديق التقاعد، بالإضافة الى اجراءات لضمان الحكامة في تسيير الصناديق وابداء بعض المرونة في مشروع قانون اصلاح التقاعد المعروض على البرلمان الان.

ويعتبر هذا الاسبوع حاسما في علاقة الحكومة بالنقابات فإما ان يتوصلا بحل وسط والا فان التصعيد هو الذي سيسود بين الطرفين.