يناقش مجلس النواب المغربي، غدًا الأربعاء، تعديلات فرق الأغلبية على مشروع قانون يقضي بتغيير بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، الذي قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، وتقترح الأغلبية البرلمانية الرفع من العقوبة الحبسية التي تتعلق بــ "إهانة علم    المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها"، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرون ألف درهم، إلى 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدل الحكم بالسجن ما بين 6 أشهر و3 سنوات في ذات الحالة كما جاء بها المشروع.

وبررت الأغلبية البرلمانية التعديل لكونه جاء لتحقيق مبدأ التناسب بين تراتبية الجرائم وتراتبية العقوبات، موضحة أنه لا يمكن أن تكون العقوبة الحبسية لإهانة علم المملكة ورموزها المنصوص عليها في هذا المشروع، والتي تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، أكثر من العقوبة الحبسية   المكررة لجريمة الإساءة للدين الإسلامي أو النظام الملكي أو التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، المتراوحة، في المشروع، بين ستة أشهر وسنتين.

وطالبت الأغلبية ضمن تعديلاتها، بتجريم التحريض ضد "الاختيار الديمقراطي" للبلد، أو ضد "الوحدة الوطنية"،          واقترحت عقوبتها السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة  من عشرين ألف درهم إلى 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من "50.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين؟، وهي نفس العقوبات المطبقة في حالة "إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها".

 وأوضحت تعديلات الأغلبية أن إضافة "الوطنية والاختيارالديمقراطي، إلى باب الجنايات الموجبة لسلب الحرية، جاء

 انسجاما مع الفصل الأول من الدستور، الذي ينص على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل فيالدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد،

والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي''.