ألغى المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية)، عضوية محمد دعيدعة ببمجلس المستشارين، عقب الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين. وأمر المجلس الدستوري بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر برسم هذه الهيئة، وذلك طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، بسبب تغيير دعيدعة انتماءه النقابي.

وعلل المجلس قراره بكون “النقابة الوطنية الديمقراطية” التي ترشح وفاز محمد دعيدعة، خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لا علاقة لها “بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية” التابعة لـ”الفدرالية الديمقراطية للشغل”، التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل، في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ليخلص المجلس إلى أن المعني بالأمر غير انتماءه النقابي، وبالتالي فقد مقعده البرلماني.