أعربت برلمانية الاتحاد المغربي للشغل، في الغرفة الثانية آمال العمري ، عن استغرابها تأييد، رئيس الفريق الاستقلالي، في مجلس المستشارين عبد السلام اللبار، للبدء في مناقشة قوانين التقاعد، حيث انتقدت ازدواجيتهم بين تأييد مناقشة قوانين التقاعد.

يبدو أن الانتخابات التشريعية التي لم يبقى لها إلا أشهر قليلة أي خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل تسد الباب أم الحوار الاجتماعي، لأن أعضاء الحكومة حاليا منشغلين بالدرجة الأولى في الانتخابات, كما أن المفاوضات الماراثونية بين رئاسة الحكومة والمركزيات النقابية، لم تؤدي إلى أي توقيع اتفاق رسمي حول الحوار الاجتماعي، وهذا راجع حسب مصدر مقرب إلى المزايدات السياسية التي أفشلت الاتفاق كان سيتم توقيعه بين الحكومة والنقابات العمالية.

وعن الجهة النقابية، صاحبة “المزايدة السياسية”، فإن بعض النقابات المضربة، في مقدمتها نقابة حزب “الاستقلال”، “الاتحاد العام للشغالين”، بدأت مواقفها تتصلب مباشرة بعد استبدال خديجة الزومي بيوسف علاكوش، الذي أصبح يحضر المفاوضات, وأوضحت أن ، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق ، كان أيضا يرغب في توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي، إلا أنه اضطر لرفع السقف أمام المزايدات، بعد تكليفه بالتعبير عن مواقف النقابات أثناء المفاوضات مع رئيس الحكومة.