ردّت المندوبية السامية لإدارة السجون على التقرير الأميركي عن وضعية حقوق الانسان في السجون المغربية، معتبرة أنه  يحمل ادعاءات مغلوطة حول ظروف السجون في المغرب ولا يشير إلى مجهوداته لتحسين ظروف الاعتقال بالسجون .

وحسب بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، أنه "اعتبارا للتعاون الوثيق والمثمر الذي يربطها بالمكتب المكلف بمكافحة المخدرات وإنفاذ القوانين، تعبر عن شديد اسفها لعدم إشارة التقرير إلى المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة والتزامها الموصول بتحسين ظروف الاعتقال بالسجون في المملكة وإلى النتائج الإيجابية والملموسة التي تم تحقيقها باعتراف خبراء أمريكيين"

و أضاف البلاغ أن  عددا من المسؤولين الاميركيين قاموا بزيارات عدة لبعض السجون المغربية في السنوات الأخيرة، وعبروا عن استحسانهم لظروف الاعتقال، حيث أثنوا على الجهود التي تبذلها المندوبية العامة لتحسين ظروف إيواء السجناء، مشيدين بالتجربة المغربية في إدارة السجون التي اعتبروها كنموذج يمكن الاقتداء به على المستوى الإقليمي.

وقالت المندوبية إن التقرير يدين ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها سجون المملكة، بيد أنه لا يقدم حججا وأدلة كافية حول حقيقة هذه الظاهرة، إذ أنها لا تهم سوى عدد محدود من السجون، مشيرا إلى أن المندوبية العامة قامت بإعداد برنامج خاص يهدف إلى تجديد وتوسيع حظيرة السجون، وذلك بإغلاق السجون القديمة واستبدالها بمؤسسات سجنية جديدة، حيث أصبحت السجون الجديدة تستقبل النزلاء في حدود الأسرة المتوفرة بها، ولا يمكن في هذه الحالة الحديث عن معايير دولية ومحلية لإيواء السجناء، لأن لكل بلد معاييره الخاصة في ما يخص إيواء السجناء.

وأشار إلى أنه في سنة 2015، تم افتتاح عشرة سجون بطاقة استعابية تقدر ب 9000 سرير، كما سيتم افتتاح ثلاثة سجون أخرى في غضون شهر يوليوز القادم بطاقة استيعابية تقدر ب 4013 سريرا. هذا بالإضافة إلى خمس مؤسسات سجنية أخرى في طور البناء بطاقة استيعابية تبلغ 5916 سريرا. وعلاوة على ذلك، وضعت المندوبية العامة برنامجا لبناء خمسة وأربعين سجنا بطاقة استيعابية تقدر بــ 55572 سريرا سينجز في الفترة الممتدة ما بين 2016-2020

ومن جهة أخرى، أكدت المندوبية أنه "على عكس ما ورد في التقرير بشأن الاعتداءات الجنسية المرتكبة في حق السجناء الأحداث، لم يتم لحد الآن تسجيل أية حالة من هذا النوع".

وأشارت إلى أن التقرير يتضمن العديد من المغالطات المتعلقة بظروف اعتقال الأحداث، موضحا أن "هناك فصلا تاما بين ثلاث فئات: السجناء البالغين أكثر من 20 سنة، السجناء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 20 سنة والسجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة".

وتحرص المندوبية العامة على حماية السجناء الأحداث وضمان حقوقهم من خلال فصلهم عن السجناء البالغين وعلى إعطاء الأولوية لهذه الفئة في برامج إعادة الإدماج، والإبقاء على قربهم من ذويهم بالنظر إلى سنهم واحتياجاتهم الخاصة

وبخصوص رعاية السجناء في وضعية إعاقة، عمدت المندوبية العامة في 22 يناير المنصرم إلى إرسال مذكرة إلى جميع المدراء الجهويين والمؤسسات السجنية لاتخاذ كافة التدابير لصالح هذه الفئة الهشة من السجناء حتى يتمكنوا من التمتع بحقوقهم الأساسية والاستفادة من مجموعة من الخدمات (الولوجيات، نوعية الزنازن والتجهيزات ووسائل النقل المستعملة في الترحيل).