تُقدّم بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء أمام البرلمانيين، وذلك بعد أسابيع طويلة من المصادقة عليه في مجلس الحكومة.

وسيتم تقديم مشروع القانون، الذي رافقه الجدل منذ مراحله الأولى في اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، والشروع في دراسة النص، الذي عرف مخاضًا عسيرًا قبل خروجه إلى النور، يأتي في ظل إعلان الجمعيات النسائية رفضها لمضامينه، التي ترى أنها تمثل "تراجعات"، وعزمها على مرافقة دراسته تحت القبة التشريعية بالاحتجاجات.

وعبرت مصادر من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عن تخوفها من تعثر المصادقة عليه خلال الولاية الحكومية الحالية، وأكدت أنه من المتوقع أن يحيل البرلمانيون مشروع القانون إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء رأيه فيه، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الأيام الدراسية والندوات بالموازاة مع دراسة النص في اللجنة، الأمر الذي يمكن أن يستغرق، حسب المصادر ذاتها، مدة تفوق الأشهر القليلة، التي بقيت في عمر حكومة عبد الإله بنكيران. ورافق الجدل مشروع القانون منذ مراحله الأولى، حيث تم إرجاء المصادقة عليه بعد إحالته إلى مجلس الحكومة قبل أعوام، بسبب ملاحظات بعض مكونات الأغلبية عليه، لتتم المصادقة عليه، شهر آذار/مارس الماضي.