نظمت  هيئة المحامين في أغادير والعيون، اليوم  الجمعة  في حفل انطلاق التكوين الأساسي والتكوين المستمر والإفتتاح التقليدي لندوة التمرين، وتخليدًا للذكرى الخمسون لميلاد نقابة هيئة المحامين في أغادير، وهو اللقاء الذي حضره رئيس محكمة النقض مصطفى فارس، و ونقيب الهيأة محمد أمين بيزولال وعدد من رجال الجبة السوداء ووكلاء الملك و السلطات المحلية, وخلال الكلمة الافتتاحية نوه مصطفى فارس رئيس محكمة النقض، بالمجهودات التي قامت بها هيأة المحامين في أغادير، كما نوه بالرصيد القانوني الذي شهدته الهيأة خلال بنصف قرن من العمل الجاد ، تم خلاله تكريس دولة السيادة والقانون.

وذكر فارس بالمسار التاريخي للهيأة الذي انطلق مند 1966 إلى الآن ، والذي تعاقب عليه عدة نقباء ومحامين ، والذين دافعوا من خلال مرافعاتهم ومذكراتهم وندواتهم ومؤتمراتهم لتسجيل مواقف وطنية صادقة وراكموا العديد من التجارب في العديد من المحطات والمناسبات، لنصرة الحق ومساعدة زملائهم القضاة من أجل تحقيق الآمن القانوني والقضائي وتكريس عدالة أكثر قربا، أكثر إنصاتا، وأكثر إنسانية

وتابع, "المحاماة في بلادنا تبقى من أكثر المهن ديناميكية على مستوى القوانين حيث عرفت عبر تاريخها الطويل عددًا من التعديلات التشريعية لملائمة ممارستها مع المتغيرات الوطنية والدولية، إضافة إلى عدد من الضمانات القانونية والأخلاقية والتنظيمية التي ارتقت بالممارسة المهنية إلى المعايير الدولية المتعارف عليها، كما أن المحامون المغاربة، تجدهم من أكثر مهني العدالة نشاطا وفعالية في الساحة القانونية والحقوقية والسياسية ويؤدون أدوارًا متعددة تجاوزت الدور التقليدي لممارسة المحاماة حيث تبؤوا عدة مناصب  ومسؤوليات وطنيًا ودوليًا، مما جعلهم يكتسبون باستمرار خبرة وتجربة واقعية مرتبطة بالحركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ساهمت بكل وضوح في تطور ممارسة المهنة ونضجها".

واعتبر فارس أن اللقاء يثير العديد من الأسئلة حول مستقبل ممارسة مهنة المحاماة في آفاقها الوطنية والدولية، آفاق تتسم بانعكاس واضح للعولمة على المفاهيم والآليات القانونية التقليدية التي كانت تؤطر وتضبط العلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية للأفراد والجماعات والدول، وهو ما يدفع الجميع إلى مواجهة هذه التحديات المتسارعة والمعقدة لكن بسرعات ومناهج  مختلفة وأحيانا متباينة.

وأضاف, محكمة النقض اليوم بالنظر لموقعها الاعتباري والقانوني والأدوار الجديدة المنوطة بها في ظل دستور 2011 والإصلاحات القانونية والتنظيمية التي تعرفها بلادنا، عملت على وضع مقاربة جديدة من خلال مخططها الاستراتيجي الخماسي 2013-2017 قوامه فتح قنوات الحوار والتواصل مع كل مهني العدالة وخاصة السادة المحامون وذلك في مجالات مختلفة ذات أبعاد تكوينية وتواصلية وتدبيرية الهدف منها الرفع من مستوى المعرفة القانونية والقضائية والحد من العراقيل العملية ودعم فرص النجاعة والجودة بمعايير دولية, وتابع, "فقد  أعددنا مشروع اتفاقية هامة ثلاثية الأطراف وذلك  بعد مشاورات مع السادة النقباء بمختلف هيئات المحامين ومع مؤسسة بريد المغرب، تتعلق بالتبليغ الإلكتروني للمذكرات، ستجعلنا بإذن الله نحقق نتائج هامة على مستوى آماد التقاضي الذي وصل الآن بمحكمة النقض إلى 80 في المائة  من الملفات يبت فيها في أقل من السنة وهو رقم بكل موضوعية يعتبر من الإنجازات الهامة التي تحققت، وطموحنا كبير للوصول إلى أرقام أحسن دون إخلال  بالمعايير العالمية للجودة والنجاعة، كما عملنا على تطوير العديد من الخدمات خاصة على مستوى البوابة الإلكترونية لتيسير عمل الدفاع واخت
صار كلفته الزمنية والإجرائية، ولضمان حق المتقاضين في الولوج الشفاف للعدالة".

و أضاف فارس أن محكمة النقض تسعى لإنجاح مشروع المحكمة الذكية التي تعتمد على عدد من التطبيقات التكنلوجية التي ستخول أيضا خدمات متعددة لمرتفقي العدالة وهي كلها مشاريع تدخل في إطار الحكامة القضائية المؤهلة للولوج القانوني وتساعد على ممارسة مهنية متطورة وملائمة, وأكد على أن الرصيد التاريخي الكبير لأسرة العدالة في بلادنا وما تتوفر عليه من كفاءات مهنية متميزة منفتحة على كل التجارب العالمية ستجعلنا نصل معا إلى هذا الهدف المنشود.