في  آخر تطورات ملف "قائد الدروة" التمس الوكيل العام لدى المحكمة الجنائية في مدينة سطات، من قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، اعتقال القائد المتهم بقضية التحرش بسيدة متزوجة من منطقة الدروة، ووضعه بالسجن رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وذلك طبقا للفصل 175 من القانون الجنائي، من أجل التحرش والتحريض على الفساد.

وكان قاضي التحقيق قرر بعد تسلمه ملتمس الوكيل العام متابعة القائد في حالة سراح، وإحالته على ابتدائية سطات، من أجل تهمة التحريض على الفساد، لكن الوكيل العام استأنف قرار قاضي التحقيق وليتم إحالة الملف على غرفة المشورة لتنظر في اعتقال القائد من عدمه يوم الإثنين المقبل.

ويعتبر الملف القضائي الثاني المتعلق بالتحرش والذي يتابع في قائد "الدروة" من لدن سيدة متزوجة وزوجها في منطقة الدروة بعد تسريب فيديوهات للقائد داخل غرفة نوم السيدة وهو شبه عار، قد انتهى التحقيق في قبل أسبوع وتم إحالته على الوكيل العام من أجل ملتمسه النهائي, وللإشارة, سبق  وأن أصدرت المحكمة الإبتدائية في مدينة برشيد، الخميس الماضي، بأحكامها في المدانين بملف ما بات يعرف إعلاميًا بـ"قايد الدروة".

وأعلنت المحكمة وفي جلستها العلنية، بمتابعة سهام "بطلة القضية" بأربعة أشهر حبسا نافذة، وحبس زوجها رشيد بسنة حبسا نافذة وصديقه بثمانية أشهر حبسا نافذة وبتعويض للقايد قيمته 60 ألف درهم.

يُذكر أنَّ "قضية الدروة" أثارت ضجة إعلامية كبيرة مؤخرًا، وذلك بعدما صورت الزوجة سهام وزوجها، القائد داخل غرفة نومها، واتهمته بابتزازها جنسيًا، غير أن هذا الأخير رفع دعوى قضائية ضدهم وطالب بتعويض مادي مهم.