رأس عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة اجتماع مجلس الرقابة لمؤسسة القرض الزراعي للمغرب الذي خُصص لاستعراض حصيلة دعم هذه المؤسسة للزراعة والعالم القروي والتدابير المتخذة من طرفها لمواكبة الجهوية المتقدمة، وكذا تقدم أشغال مشروع البنك التشاركي.
 
وفي كلمة له قال إن تحقيق تنمية العالم القروي والنهوض بقطاع الزراعة يعد من الأولويات التي جندت لها المملكة كل إمكانات ووسائل الدعم والمساندة منذ سنوات عدة من أجل فك العزلة عنه وربطه بعجلة التقدم وبناء مجتمع متوازن بين الحواضر والقرى، وبإسهام مجموعة القرض الزراعي للمغرب في تنمية العالم القروي والمحافظة على المجال الزراعي من خلال اضطلاعها أساسا بمهام تمويل الزراعة والأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي وتعبئة الادخار الوطني لفائدة التنمية القروية وتنمية التعامل البنكي مع الفلاحين وتشجيع إحداث مقاولات زراعية.
 
واستعرض رئيس الحكومة إنجازات المجموعة التي تتمثل أساسا في تخصيص ما يناهز 50 مليار درهم لمواكبة تنفيذ مخطط المغرب الأخضر باعتباره قاطرة لتنمية القطاع الزراعي والعالم القروي، منها 24.8 مليار برسم الفترة 2013/2009 و 25 مليار درهم للفترة 2018/ 2014، مع غلاف إضافي قدره 5 ملايين درهم رصدت خلال سنة 2015 لفائدة القطاع الزراعي. وفي إطار مواكبة الزراعة التضامنية، أشار بنكيران إلى أن الشركة التابعة للمجموعة "تمويل الفلاح" مولت منذ انطلاقها سنة 2011 أكثر من 127 ألف هكتار وصرف أكثر من 820 مليون درهم برسم الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى متم حزيران/ يونيو الماضي، مع توجيه ما يناهز ثلثي القروض نحو الاستثمار، وسجل بارتياح القناة التمويلية كونها أضحت تجربة رائدة على الصعيد الأفريقي، وتحظى باهتمام منظمات عالمية وبتمويل مؤسسات دولية للتنمية.
 
وأشار بنكيران إلى أن مجموعة القرض الزراعي للمغرب صرفت أيضا عبر مؤسستها "أرضي" للقروض الصغرى 687 مليون درهم برسم الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى متم حزيران/ يونيو الماضي، في حين بلغ عدد المستفيدين أكثر من 108 آلاف مستفيد، تشكل النساء منهم نسبة 40%، وأوضح التطور الملموس الذي تم تسجيله خلال السنوات الخمس الأخيرة في عدد الفلاحين زبناء المجموعة، فقد انتقل عددهم من 388 ألف و 915 فلاحا نهاية سنة 2011 إلى 620 ألفا و 136 فلاحا زبونا عند متم أيار/ مايو الماضي، أي بزيادة تناهز نسبة 60%، وذكر أن مواكبة مجموعة القرض الزراعي للمغرب لورش الجهوية المتقدمة في المغرب تعد أحد العناصر الأساسية للرؤية الاستراتيجية للمجموعة ومدخلا مهما لإعادة هيكلة نموذجها المؤسساتي، ودعاها في هذا الصدد إلى مواصلة تفعيل آليات مواكبة هذا الورش من خلال ملاءمة منظومة حِكامتها وتنظيم إدراتها المركزية وبلورة هيكلة ترابية مناسبة ومتفاعلة مع محيطها الخارجي.
 
وفي ما يخص انخراط المجموعة في ورش إطلاق البنوك التشاركية، ثمَّن بنكيران المقاربة التي اعتمدت في إطار تشاركي، والتي من شأنها دعم المجموعة في تحقيق الأهداف المتمثلة أساسا في إغناء قاعدة زبنائها والرفع من معدل الاستبناك (الموجودات البنكية) في المناطق القروية ودمج المبادلات التجارية في المسار المهيكل، وذلك تماشيا مع مهمتها الأساسية التي تروم تمويل الزراعة والأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي.