تقدمت الأحزاب السياسية بلائحة الأسماء المرشحة للعضوية في المحكمة الدستورية، إذ تقدم حزب العدالة والتنمية بترشيح عضو مجلس النواب المغربي عبد الجليل بنعبد الصادق، فيما رشح حزب التجمع الوطني للأحرار البرلماني السابق مولاي عبد العزيز الحافظي.

ومن جهة أخرى، حسم أمحند العنصر في مرشح الحركة للمحكمة الدستورية، باقتراح الرئيس السابق لفريق الحركة الشعبية في مجلس النواب محمد الجوهري، أما حزب الأصالة والمعاصرة.
ورشح نذير المومني مدير الدراسات بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورشح إدريس لشكر المحامي المريني أحد مؤسسي منظمة 23 مارس، لعضوية المحكمة الدستورية، وحزب الأستقلال تقدم بترشيح محمد الأنصاري نائب رئيس مجلس المستشارين، وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية تتألف من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسعة أعوام غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين.