صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب المغربي، الاثنين بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير الذين يزاولون نشاطًا خاصًا.

ويهم المشروع، 11 مليون مغربي، أي حوالي ثلث سكان المغرب ، الذين لا يستفيدون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي، كما لا يستفيدون من نظام التغطية الصحية "راميد".

ويرتقب أن يخرج القانون إلى حيز التنفيذ في عهد الحكومة في حالة صادق عليه البرلمان في دورة استثنائية في جلسة عامة، واختارت تعميم نظام التغطية الصحية "راميد" على السكان  التي وصلت الآن إلى حوالي 9 ملايين، وكلف 10 مليار درهم من الميزانية، كما أقرت التغطية الصحية لأصحاب المهن الحرة والمستقلين.

يُذكر أنَّ مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير الإجراء، بقيَ في مجلس المستشارين حوالي ثمانية أشهر، قبل أن تصادق عليه الغرفة الثانية بأيام قليلة قبل اختتام الدورة البرلمانية الأخيرة.