تلوح أمام  قوات الحوثيين وقوات المخلوع صالح، مهمة جديدة، لكسب ولاء بعض المناطق الجنوبية، تحديدًا محافظة حضرموت، التي تقع تحتها النسبة الكبرى من ثروة اليمن النفطية، من أجل تأمين البنك المركزي في صنعاء بالسيولة، لدفع الرواتب، وطمأنة السكان هناك من أن البلد لن ينزلق لحالة من الفوضى، بعد إفشالهم
ومفاوضات الكويت، وإعلانهم تأسيس مجلس حكم لإدارة البلاد، وهو ما سمي انقلابا آخر، ليس على السلطة الشرعية وحدها، وإنما على القرارات الدولية، والفقر والبنية الهّشة وسبل الحياة المتواضعة، دفعت أبناء محافظة حضرموت، وتحديدًا مديرية غيل، لتوجيه الشركات التي تستخرج النفط من أراضيهم لدفع الواجبات، والزكوية والضريبية لصالحهم، ليس هذا فحسب، بل دفع إيجار الأراضي التي تعمل عليها الشركات، ورسوم التراخيص والبناء والتعمير، وفيما يبدو أنه تلويح بطرد تلك
الشركات لو عصت تنفيذ الأوامر الجديدة.

 ويعمل الناطق باسم حلف حضرموت صالح مولى الدويلة، حاليًا مديرًا عامًا لمديرية غيل بن يمين، مشيرًا إلى أنه طالت السكان جراء عمليات تنقيب واستخراج البترول، وأفسح المجال أمام المتضررين لمقاضاة من تسبب في ذلك وفق الأطر القانونية، مبينا أن عائدات النفط والمعادن، التي تزخر بها محافظتهم لا تنعكس إيجابًا على تطويرها وتأمين الوظائف لأبنائها، وإنما تتوجه إلى المصرف المركزي في صنعاء ومنه لجيوب الانقلابيين وجنودهم.
ويبدو أن الميليشيات الانقلابية، لم تتمكن خلال الفترة الماضية، من استمالة سكان المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، نحو موقفها، حيث ما زالوا يتخذون موقفا متباينًا معها، ويرفضون المصادقة على ما يسمى سلطة الواقع، ما يعني أن تأثير الميليشيات لم يتخط صنعاء العاصمة، التي هي الأخرى، تمتلئ بالخلايا النائمة، التي تنتظر دعمًا خارجيا من المناطق المجاورة، من أجل إشعال ثورة داخلية، تنهي ما تبقى من مشهد الانقلاب، وتهيئ الطريق للحكومة الشرعية، لبسط سيطرتها مجددًا.

وأكد الناطق باسم مجلس مقاومة صنعاء عبد الله الشندقي، أن جنود الجيش الوطني كانوا على أبواب العاصمة، وقاب قوسين أو أدنى من استعادتها، لولا قرار الحكومة الشرعية، بتعليق التحرك، والانضمام لمباحثات الكويت، فإنه لم يخف أن الميليشيات استغلت المفاوضات، بمحاولة ترتيب صفوفها مرة أخرى، وذكر الشندقي أن قوات الجيش الوطني مستعدة للخيار العسكري لتحرير صنعاء، وتنتظر إشارة من رئاسة الجمهورية، مبينًا أنهم يملكون السلاح والقوة البشرية اللازمة،

بينما يراهنون على غطاء جوي من التحالف، لإنجاح تلك الخطوة التي من شأنها إعادة البلاد لوضعها الطبيعي، وشدد على أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الأحمر، رفعوا معنويات جنود المقاومة خلال زياراتهم الأخيرة لمأرب، وتابعوا التطورات الدقيقة على الميدان، بينما يتواجد رئيس أركان القوات المسلحة بشكل مستمر على الجبهات، ما يعني أن الدخول مع أبواب صنعاء، وارد في أي لحظة.

ووجه الناطق باسم تحالف قبائل اليمن عنتر الذيفاني، نداء إلى قبائل طوق صنعاء، وتحديدًا أرحب وبني الحارث وبني حشيش وهمدان، بالانضمام إلى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وعدم الاستجابة لدعوات الانقلاب، الذي يحاول الزّج بهم، ليقاتلوا أبناء وطنهم، مبديا ثقته في أن الميليشيات لن تنجح في شّق الصف وكانت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حضرموت، قد أدانت، أمس، التوقيع على تشكيل مجلس سياسي في العاصمة صنعاء بين طرفي الانقلاب على الشرعية
الدستورية في الجمهورية اليمنية دون سواهم.

وشددت على أن الاتفاق يمثل انقلابا آخر واستهتارا بكل المرجعيات الدولية والإقليمية والمحلية ومعول هدم ينسف كل جهود التسوية ومساعي السلام في البلاد، ويشكل، إساءة بالغة لتنظيم المؤتمر الشعبي العام وخروجا فاضحا على الميثاق الوطني ونظامه الداخلي وكل أدبياته ووثائقه القائمة على الثوابت الوطنية وعلى النظام الجمهوري وأهداف الثورتين اليمنية تشرين الأول/أكتوبر، وأيلول/سبتمبر، التي هي أساس الانتماء للمؤتمر الشعبي العام والانضواء تحت لوائه.

وقال المؤتمر إن الاتفاق عبر عن رغبة وجشع موقعيه، وبرهن جليا عدم اكتراثهم لما يحل بالشعب اليمني، الذي يعاني من مآسي وويلات الحرب العبثية التي أشعلوها، داعيًا قادته وقواعده إلى الالتفاف حول الشرعية الدستورية ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ومؤسسة الحكومة الشرعية بقيادة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وشدد على أهمية الوقوف إزاء كل المحاولات الانقلابية التي تهدف إلى النيل والمساس باستقرار اليمن.