شرّعت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في تونس، في التحقيق في فحوى البيان الصادر عن حزب التحرير الذي يتضمن تهديدات بالانتقام و" قطع الرؤوس" إثر إعلانه الاعتداء على مكتبه الرسمي وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس سفيان السليطي، أن النيابة العمومية باشرت التحقيق في نص البيان الذي نشره الثلاثاء حزب التحرير وأطلق ضمنه تهديدات.

 وأضاف أن المحكمة شرعت في الإطلاع على فحوى هذا البيان ومدى خرقه للقانون وعدم التزامه بقانون الأحزاب وأفاد السليطي بأنه سيتم الأربعاء اتخاذ قرار في شأن إمكانية اطلاق حزب التحرير تهديدات إثر التحقق في كل ما ينشره وفي كل توضيحاته.

 وإثر نشره بيانا تضمن مصطلحات تهديد أبرز فيه أن سياق الكلام في بيانه الأول " جاء ليحذر كل من أسلم البلاد إلى المستعمر ورضي أن يكون خدمًا لهم ورضي أن يجرم في حق البلاد ويدعوه للكف عن هذه الممارسات الدنيئة ويدعوه بالتالي إلى أن يثوب إلى رشده" وكانت المحكمة الابتدائية في تونس أصدرت الثلاثاء، حكمًا يقضي بابطال قرار تجميد نشاط حزب التحرير تونس لمدّة 30 يومًا والصادر عن الوكيل الأول لرئيس المحكمة.