تجَمْهَر، اليوم الأحد، ممثلو 5 آلاف عنصر مفصول من الأمن الوطني الجزائري أمام البريد المركزي، حيث تم تطويق المكان بقوات مكافحة الشغب لاحتواء الوضع قبل انحرافه عن مساره الحقيقي، بعد تمسك عناصر الشرطة المفصولين بخيار الاحتجاجات والمطالبة بضرورة رد الاعتبار لهم  وإعادة إدماجهم، حسب ما تنص عليه قوانين الجمهورية التي تسمح بالرجوع وإعادة إدماجهم، مُندِّدين بالوعود التي يتلقونها في كل مرة من قِبل المديرية العامة للأمن الوطني من دون تجسيدها على أرضية الواقع.
وأكَّد المحتجون الذين توافدوا بقوة من مختلف ولايات الجزائر العميقة، خاصة منهم الذين فُصلوا في وقت سابق بطريقة تعسفية، أنهم سيواصلون النضال من أجل إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي خدمت البلاد في فترة الإرهاب، ولم يعترف بجهودهم المبذولة، بل تمت عملية فصلهم تعسفيًا.
وفي السياق أوضح رئيس التنسيقية الوطنية لمفصولي الأمن الوطني تعسفيًا عبد النور بن مدور، أنه منذ انتهت المديرية العامة للأمن الوطني من دراسة ملفات أعوان الأمن المفصولين وهم ينتظرون الرد من قِبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مشيرًا إلى أن المدير العام للأمن الوطني اللواء الهامل أكّد في تصريحاته الميدانية أنه بصدد انتظار قرار الوزارة المختصة بعد أن سلم لها الملف غير أن الوزارة، حسب المتحدث نفسه، لم تتحرك بعدُ، مؤكدًا أنه رغم طلبات المقابلة العديدة التي تم إرسالها إلى وزير الداخلية لمناقشة الملف، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد، وأوضح أنه يوجد أكثر من 5 آلاف فرد أمن مفصول على المستوى الوطني، ومعظم المفصولين تم تبرئة ذمتهم من قِبل العدالة، يوضح المتحدث نفسه.
وأعلن رئيس التنسيقية الوطنية لمفصولي الأمن الوطني أن رئيس الوزراء عبد المالك سلال، كان قد وعدهم شفهيًا، في ردّ على رسالة سلمت له خلال زيارته أخيرًا إلى قسنطينة، بتحويل الملف إلى الوزارة الوصية، لكن من دون نتائج، وأوضح أن حالات الأفراد الذين اتّهموا بالرشوة لا تزال عالقة، إذ لم يتم نقل ملفاتهم للعدالة إلى غاية اليوم، رغم مرور سنوات عن فصلهم، في وقت يعانون فيه ظروفًا اجتماعية جدّ صعبة بسبب البطالة والحاجة، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، أكد المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني الهامل، أن ملف المفصولين قد أنشئت لأجله لجنة خاصة، عكفت على دراسة طلبات الإدماج التي تقدم بها رجال الشرطة الذين تم عزلهم سابقًا من صفوف الأمن الوطني لأسباب مختلفة، لإبداء رأيها في موضوع العرائض المقدمة في هذا الشأن، وبعد دراسة وتفحص دقيق لملفات المفصولين حالة بحالة، تم رفع تقرير تقييمي للنتائج المتوصل إليها من قبل اللجنة إلى الوزارة المختصة للبت فيها، غير أنه ولغاية الساعة لم تُحَل مشكلة المفصولين الذين أكدوا على عزمهم على مواصلة النضال لأجل الحصول على حقوقهم الضائعة.