تقدّمت هيئة دفاع المستشار في المحكمة الابتدائية في الرباط الدكتور محمد الهيني بمذكرة مرافعة موجهة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، يطالبون فيها ببراءة الهيني، براءة تامة، وبطلان متابعته من التهمة الموجهة إليه، المتمثلة في "إخلال بالوقار والكرامة".
وجاء في المذكرة الدفاعية "بتنا نخاف من أن نتحول جميعًا إلى وليمة لواجب الوقار والكرامة، مثلما بتنا نخشى أن تكون الوليمة مطبوخة على نار الانتقام، إذ لم يسبق أن عرف القضاء المغربي إحالات على خلفية الأفكار والمعتقدات كما هو الحال اليوم".
وأبرزت هيئة الدفاع أنَّ "قاضي 20 فبراير لم يرتكب أيّ فعل جرمي ليحال على المجلس الأعلى للقضاء، فهو أبدى رأيه، بما لا يعتبر مساسًا بالوقار أو الكرامة، ولا يمس بسمعة القضاء، أو بأدبياته ورسالته".
وأشارت إلى أنَّ "الخاطرة التي كتبها الهيني كانت موجهة لوزير العدل والحريات، بغية استحضار مواصفات المنصب، وأنه لا يقصد منها مطلقًا مدير الشؤون المدنية، المعين بعد 15 يوما من كتابة الخاطرة الأدبية، محمد النميري، وليس هناك أيّ إيحاءات مباشرة أو غير مباشرة تخصه في الموضوع".
وأضافت "بالتالي الخاطرة هي مجرد نص إبداعي أدبي ينتمي إلى الأجناس الأدبية، ويتضمن تعبيرات مجازية، لأنَّ الإبداع هو إنتاج الخيال، ولا يمكن قراءته بالقانون الجنائي، ولا القانون التأديبي".
يذكر أنَّ وزير العدل والحريات قد أمر بإحالة المستشار الهيني، المعروف بـ"قاضي معطلي 20 يوليو"، إلى المجلس الأعلى للقضاء، بسبب تدوينة على صفحته الشخصيّة، في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعنوان "لا نريد نمرًا ولا أسدًا"، بتهمة الإخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة، التي يتعين أن يتحلى بها القاضي في جميع الأحوال.