أما حزبي "التقدم والاشتراكية" و "الحركة الشعبية" فاعتبروا قرار جريئا، بخاصة في ظل الوضعية الراهنة التي تفرض اتخاذ تدابير وإجراءات جذرية، للحيلولة دون تفاقم عجز الميزانية ومستوى التضخم، بحكم تضرر أكبر الشركاء الاقتصاديين والتجاريين المتعاملين مع المغرب، وبخاصة فرنسا وإسبانيا. وحاول رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن يدافع باستماتة كبيرة على قرار تجميد 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار ، وأعتبر أن القرار ليس سابقة في تاريخ المملكة، بحيث سبق لعدة حكومات أن اتخذت نفس الإجراء، غير أنها اتخذته في سرية تامة ولم تصارح الشعب، وأضاف أنه "امتلك الجرأة الأخلاقية والسياسية لمصارحة الشعب واتخاذ إجراءات هيكلية ولو أنها مرة إلا أنها ستنعكس إيجابا على الاقتصاد المغربي". مضيفا أن القرار من شأنه أن يوفر في موازنة الحكومة حوالي 9 ملايير درهم ( 1.1 مليار دولار)، وبالتالي سيجنب اقتصاد المملكة اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الأجنبية، وما يفرضه ذلك من تدابير وشروط معقدة. مذكرا بالأزمة التي عاشها المغرب في ثمانينيات القرن الماضي، التي كادت أن تصيب الدولة بإفلاس تام.
ومن جانبه قاطعت أحزاب المعارضة المشكلة أساسا من "الأصالة والمعاصرة" و "الإتحاد الاشتراكي" و "التجمع الوطني للأحرار" و "الإتحاد الدستوري"، جلسة الجمعة لعدم رضاها على الطريقة التي يدير بها بنكيران للنقاشات خلال الجلسات البرلمانية التي يحضرها مرة كل شهر، حيث اعتبرت أن "بنكيران يمارس السلطة والمعارضة في الوقت نفسه، ويتحدث فقط عن حزب (العدالة والتنمية) الذي ينتمي إليه، بدلاً من حديثه عن سياسات الحكومة التي يترأسها، والمكونة من 4 أحزاب".