احتلت المغرب المركز الأول بين دول القارة الأفريقية فيما يتعلق بتهريب الأموال إلى الخارج خلال الـ30 عاما الأخيرة، وذلك وفقا لما ذكره تقرير صادر عن المركز الدولي للنزاهة المالية. وأشار التقرير إلى أن المغرب جاء في مراتب متقدمة في تهريب الأموال من أفريقيا إلى خارج القارة السمراء. ويوضح التقرير، الذي حصلت "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن الأموال المهربة من المغرب مابين 1980 و2009 بلغت 70 مليار دولار أي أكثر من من 600 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن المغرب جاءت في المقدمة وتلاها كل من تونس والكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، ودول غرب أفريقيا.
وأظهر التقرير الذي حمل عنوان "التدفقات المالية غير المشروعة"، أن بلدان شمال أفريقيا سجلوا نسبة 31 في المائة من حجم الأموال المهربة إلى خارج القارة السمراء، في حين استحوذت بلدان غرب ووسط أفريقيا على نسبة 37 في المائة.
وكان تقرير سابق لنفس المركز، وضع المغرب في المرتبة 45 دوليا من حيث تهريب الأموال إلى الخارج خلال العشر سنوات الأخيرة.
وعربيا، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى، متبوعة بالإمارات العربية والعراق وقطر وسورية ومصر والسودان والكويت ولبنان والجزائر، وضمت اللائحة أيضا كلا من البحرين وليبيا وعمان والأردن وتونس.
وتشير معطيات المركز إلى أن العمليات الكبرى لتهريب رؤوس الأموال بشكل سري إلى الخارج، لها تداعيات سلبية كبيرة على هذه البلدان، مشيرا الوقت نفسه،  إلى أن تهريب رؤوس الأموال بالمغرب ما يزال يعتمد على العديد من الوسائل والتقنيات المعروفة لغسيل الأموال، وذلك عبر اللجوء إلى الأرصدة غير المتحقق من هويات أصحابها أو إلى الشركات الوهمية أو بيانات كاذبة في أرباح الشركات الكبرى والمتوسطة، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن اقتصاد الريع.