كشف عامل عمالة المحمدية علي سالم الشكاف، أنّ المدينة تمتلك من المقومات ما يجعلها قادرة على رفع التحدي واستشراف المستقبل، موضحًا خلال العرض الذي قدمه بمناسبة تنظيم الملتقى الجهوي التشاوري، لجهة الدار البيضاء - سطات، أنّ هذه العمالة تتوفر على موقع جيوستراتيجي، من خلال قربها من الدار البيضاء القطب الاقتصادي الجهوي والصناعي البتروكيماوي الوطني.

سالم الكشاف شدد أيضًا على أنّ المحمدية تمتلك مؤهلات طبيعية وسياحية هامة وبنيات تحتية أساسية، بحكم قربها من أهم المطارات في الجهة، ومركب مينائي كبير يضم محطة بترولية تسع لبواخر ذات حمولة تصل إلى 300 ألف طن، وميناء صيد وورش بحري كبير وقاعدة بحرية، وأنّ العمالة التي تمتد على طول عشرة كيلو مترات من السواحل ذات الاستقطاب السياحي والترفيهي، تضم أيضًا قطبًا صناعيًا مميزًا يضم محطة حرارية تنتج 15 في المائة من الطاقة الإجمالية الوطنية، والشركة المغربية للتخزين التي يصل إنتاجها من الغاز وطنيًا إلى 76 في المائة، بالإضافة إلى قطب بترولي يؤمن 95 في المائة من حاجيات البلاد من المواد الطاقية والبترولية.

هذا، واعتبر المتحدث ذاته أنّ المحمدية، التي تضم بنية سكانية تصل إلى 440 ألف و648 نسمة حسب إحصاء 2014، تعد مجال لاستقطاب وانتعاش الاستثمار، وخلق فرص الشغل بتوفرها على منطقة صناعية نشيطة على مساحة إجمالية تبلغ 800 هكتار، وتوفر 15 ألف عمل قار، وأنّ العمالة التي تتوفر على 630 هكتار من الغابات وسد ووديان (المالح والنفيفيخ) ما يجعل المنطقة تصنف ضمن المناطق الرطبة في العالم، وتحتضن أربع مؤسسات للتعليم العالي، ومعهد للتدبير والتسويق الفلاحي، وآخر للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية، كما تعتزم إنجاز مشروع المعهد العالي للنقل واللوجيستيك، وإدراج مسالك للهندسة والتكنولوجيا تستجيب لحاجيات التنمية والمجتمع وسوق الشغل. 

وعلى جانب آخر، أكد عامل عمالة المحمدية أنّ مُشكلة أحياء الصفيح في تراب العمالة يعرقل مسار التنمية الترابية والمجالية فيها، مُبرزًا أنه تم وضع استراتيجية تهدف إلى إعادة تأهيل تراب العمالة، وحمايته من مخاطر الفيضانات والتلوث بتكلفة تبلغ 500 مليون درهم، وإتخاذ تدابير استعجالية للحد من تلوث الهواء، وتحسين جودة مياه السباحة في شواطئ العمالة.

وذكر المتحدث ذاته بحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما بين 2005 - 2015 والتي بلغ عدد المستفيدين منها 134 ألف و662 مُستفيد، و466 مشروع شملت مختلف القطاعات التنموية ومشاريع القرب مُشيرًا إلى مشروع المدينة الجديدة زناتة كقطب حضري مميز، كما شدد على الإكراهات المجالية بما فيها مخاطر الفيضانات ومخاطر التكنولوجيا "نقل المحروقات والمواد البترولية" التي تُشكل تهديدًا بيئيًا، بالإضافة إلى إتلاف الساحل من جراء عوامل التعرية والتطهير السائل والنشاط البترولي والصناعي، وتلوث الهواء الناتج عن الانبعاثات الغازية للوحدات الصناعية.