أجمعت نساء الجبهة و مناضلاتها على  أن المرحلة الراهنة، و بالنظر إلى ما سجلته سياسة الحكومة طيلة ولايتها، التي تشارف على نهايتها ، من تراجعات خطيرة، تهدد مكاسب و حقوق المرأة، سياسيا اقتصاديا و اجتماعيا، والذي  يستدعي، تركيز كافة الجهود، وحشد المزيد من التعبئة، في صفوف نسائها و مناضلاتها، في أفق التهييء الجدي و المسؤول، لعقد المؤتمر الوطني النسائي للحزب، وبالموازاة مع ما تتطلبه المرحلة من استعداد لخوض تحدي الاستحقاق التشريعي لأكتوبر القادم، بما يضمن الحضور الفاعل لنساء الجبهة و المشاركة الوازنة لها انتخابا و ترشيحا، لإعطاء الحزب مكانته، التي تعكس تواجده  داخل المجتمع.

وتدارست اللجنة التحضيرية،للقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، مختلف النقط و المحاور المدرجة في جدول أعمال اجتماعها المنعقد صبيحة أمس الأحد، و المرتبطة أساسا بالتحضير للمؤتمر الوطني، لنساء الجبهة، حيث انصب التركيز على تحيين اللجان الأربع المكلفة بالوثائق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، و الإعلامية، و القانون الأساسي، و التداول بشأنها، و تعزيز أعضائها

وخلال الاجتماع تم طرح  نقاشات مستفيضة حول جملة من المقترحات و الأفكار، همت بالأساس، سبل التعبئة لإنجاح المؤتمر النسائي المقبل، و التدابير المزمع اتخاذها للتحضير الجيد لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات التشريعية، وعبر العمل على تجاوز حضورها الصوري في الحياة العامة، و ألا  تظل مجرد تأثيث للفضاء التشريعي، و لضمان تمثيلية فعلية للحزب بالبرلمان، و أجمعت جل الأفكار و المقترحات بشأن هاتين المحطتين الهامتين، المؤتمر الوطني، و استحقاق أكتوبر القادم، على ضرورة تعزيز وسائل التواصل مع المواطن، عبر الاقتراب من المشاكل الحقيقة و اليومية، التي يعانيها، و ربط العمل المدني بالسياسي

و ذكرت الورقة التقديمية لهذا اللقاء بالمراحل التي سجلها ملف المرأة في تفاعله مع المجتمع المغربي، مبرزة الأدوار الطلائعية التي لعبتها في صيرورته، كما شددت على  الحاجة إلى اليقظة،للوقوف في وجه الخطاب التراجعي، الذي مارس كل أشكال التضييق على مطالب الحركة النسائية، طيلة الولاية الحكومية الحالية، مما يستوجب، النضال من أجل تنزيل دستور 2011، و تأويله ديمقراطيا، و تفعيل مضامينه، التي تضمن أوضاعا متقدمة للمرأة  المغربية، و لقضاياها المرتبطة، بالمساواة والمناصفة، وتكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية