أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، استمرار الاعتقال السياسي وعدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتمادي في التوظيف السياسي للقضاء، من طرف الدولة، في انتهاك سافر لمقتضيات المعايير الأممية لاستقلال القضاء، والحق في المساواة أمام القانون والحق في المحاكمة العادلة.
وعبّر الائتلاف، خلال اجتماع طارئ عقده الخميس، عن تضامنه التام مع الناشط الحقوقي أحمد عصيد، والنشطاء المستهدفين في الأشرطة التي تنشر العنف، وتدعو للقتل.
ودعا إلى "فتح تحقيقات قضائية مع مروجي خطابات التكفير، وبشأن مصادر أشرطة التهديد التي تنشر على الإنترنت، وتهدد الحريات والاستقرار"، محمّلاً وزارة العدل والسلطات المعنية "المسؤولية عما قد ينتج عن استمرار الإفلات من العقاب لفائدة مرتكبي هذه الجرائم".
وطالب اللقاء بـ"وقف المحاكمات الجارية للنشطاء الجمعويين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يتابعون فيها بسبب نشاطاتهم وآرائهم"، مؤكّدًا أنّ "الحركة الحقوقية لن تتوانى عن القيام بواجبها في فضح خروقات حقوق الإنسان"، مذكرة المسؤولين بـ"رفضها التام لأي تبريرات لانتهاكات حقوق الإنسان".
وتوقف الائتلاف عند مشروع قانون الحق في المعلومة، كما تبنته الحكومة، وعبّر عن رفضه له، وطالب بـ"ملاءمته مع ما تنص عليه المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال، وإقرار مطالب ومضامين مذكرات الجمعيات المتخصصة المرفوعة للمسؤولين، من ضمنها منظمة حريات الإعلام والتعبير، وجمعية ترانسبارنسي المغرب، وما عبرت عنه (الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات) في هذا الشأن".
وأشار الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى أنه "يتابع باستنكار شديد الأوضاع المقلقة لحقوق الإنسان، والتراجع الملموس في تعامل الدولة مع الحركة الحقوقية، وتنامي سياسة التضييق على الحريات، وتشجيع خطابات التكفير والدعوة للعنف ضد النشطاء الحقوقيين".