توصلت لجنة خاصة في قضية اختلاس مبالغ مالية مهمة تجاوزت 500 مليون درهم من وحدتين فندقيتين من صنف خمسة نجوم، تابعتين لسلسلة عالمية في أغادير، الى وجود اختلالات مالية أخرى مهمة في هذه القضية .

الملف يتابع فيه تسعة أشخاص من بينهم فرنسي يشتغل مديرا عاما للفندقين ، والذي  أمرت النيابة العامة بإغلاق الحدود في حقه.

وحسب مصدر مقرب أن الفرنسي تحوم حوله الشكوك على أنه قام بتزوير توقيعه أو إرفاق التحويلات البنكية والشيكات بوثائق مغلوطة للإيقاع به.. ويتابع موظفان آخران في حالة سراح، ويتعلق الأمر بالمكلف بحسابات الممّونين، والمراقب العام المكلف بالمخزون. كما جرى الاستماع إلى ممّولين للفندق، منهم من استفادوا بكيفية غير مبررة، وقد وجهت تهمة خيانة الأمانة والنصب والتزوير في محررات بنكية وتجارية للمتهم الأول والمشاركة فيها للباقين.

وكانت الأموال المختلَسة تُدفع لممولين دون وجود أي وثيقة تثبت أجراء هذه المعاملات، ويتعلق الأمر بشراء الشموع وبيع وكراء وتثبيت آلات الصوت والفيديو والإنارة، وأجهزة إلكترونية وكهربائية… جرى أغلبها دون تسليم البضاعة إلى الفندق ودون إدراجها في الناظم المعلوماتي، حيث جرى تسليم تسعة شيكات في غياب وثيقة تثبت تلك المعاملات، كما هو الحال بالنسبة إلى مسير شركة لبيع الشموع، والتي بلغت قيمتها أزيد من 50 مليون درهم دون أن يسلم ولو شمعة واحدة إلى الفندقين.

وقد اعترف المدير العام المالي للفندق بفتحه حساب “تسبيق الممونين” وسن عمليات "الفوترة المتبادلة بين الفندقين" اللذين يحملان الاسم نفسَه، وبأنه قام، بعمليات تخفيض في المخرون في الفندقين قياسا على المخزون الحقيقي بهدف “التمويه” ولإقناع المسؤولين بكون التحملات المالية الخاصة بالفندق متوازنة وماليته متحكم فيها