كشفت المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة، حقائق صادمة وكارثية سيخلفها إقرار القانون 127/12 باعتباره أول قانون في تاريخ المغرب ينظم مهنة المحاسب المزاول في إطار شخصي أو معنوي، علما أن القطاع يلعب دورا كبيرا في إنتاج المعلومة المحاسباتية المستعملة في تحديد المؤشرات المالية.

وأوضح مسؤولو النقابة في مؤتمر صحافي عقدوه ليلة الأحد في فندق "مصنف" في شارع الحسن الثاني في فاس، أن إقرار هذا القانون تم دون إشراك المهنيين، وسيفوت الفرصة على عدد من الدواوين المحاسبتية التي تشتغل في المغرب وتمارس بصفة حرة ولا يشملها المرسوم المذكور.

ولا يعطي المرسوم صفة محاسب معتمد ولا القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب، لحوالي 4 آلاف ديوان تشغل أكثر من 24 ألف شخص مع كتلة أجور تفوق 864 مليون درهم، ما سيقصي استثمارات الدواوين المحاسبتية المقدرة بـ800 مليون درهم، وسيحرم الخزينة العامة والضرائب من 280 مليون درهم. 

ويتعلق المبلغ الأخير بمساهمات ضريبية لتلك الدواوين تضاف إليها 177 مليون و120 ألف درهم مساهمات منها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما أجج غضب المهنيين الذين عبروا عن تذمرهم واستيائهم من هذا المشروع الإقصائي الذي لا يحترم حقوقهم المكتسبة.

ويرون أن هذا القانون ميز بين فئة وفئة في هذا الحق، ويعتبرونه "خرق سافر لمضامين الدستور لاسيما المادة 6 منه"، معبرين عن رغبتهم في تنظيم المهنة في إطار قانون يحترم حقوقهم المكتسبة ولا يميز بين فئات المهنيين، لاسيما أن القطاع اجتماعي لمساهمته في التشغيل الذاتي وخلق فرص الشغل.

وتحدث المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية المحتضنة للمهنيين، عن انتقادات شديدة وجهت إلى مشروع القانون المذكور المعروض على الجلسة العامة للبرلمان المغربي في قراءة ثانية، لاسيما من قبل المهنيين منذ نسخته الأولى، إذ لم يتم إشراك المهنيين في بلورة هذا المشروع، ما طفا عليه الإقصاء منذ البداية.

ورغم اتخاذ كل أشكال النضال من مناقشة مع ممثلي الأمة في الغرفتين الأولى والثانية، وتنظيم لقاء مع الحكومة في شخص وزير الميزانية، فإن "لوبيات سياسية ومهنية لم تستسغ الدور الكبير الذي يلعبه المهنيون في تطوير الاقتصاد الوطني ومساعدة السلطات الضريبية والخزينة العامة في استخلاص الضرائب والرسم التي تعتبر عماد الميزانية" تؤكد المنظمة النقابية لممتهني المحاسبة.