ردّ حزب التجمع الوطني للأحرار، على الهجوم الذي شنه عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، على وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، القيادي في حزب "الحمامة"، واكتفى "الأحرار"، بتوضيح نشره عبرصفحته الرسمية في الفايسبوك، وأكد فيه ، أن "جواب بوسعيد تقني وليس سياسيا""، كما أن "رد فعل رئيس الحكومة زوبعة في فنجان، ويخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابوي"، ويضيف التوضيح، "غضب رئيس الحكومة من وزيره في المالية بخصوص تجاوبه مع رسالة رئيسي فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي في مجلس المستشارين، ليس له مبرراته، بحكم أن المادة التاسعة للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة، يخوّل صلاحيات للوزراء بممارسة اختصاصاتهم المفوضة لهم من طرف رئيس الحكومة بمرسوم دون الرجوع إليه في ما يخص هذه الاختصاصات"، ويؤكد التوضيح، "إذا كان رئيس الحكومة، ينشد التحكم، فما عليه سوى عدم تفويض أي من اختصاصاته للوزراء، ويستمر في تدبير كل القطاعات لوحده ودون حاجة إلى الوزراء".

وشدد على أن "سؤال الفريق الاشتراكي كان تقنيا، يتعلق في هل تخول المساطر الإدارية والقانونيةً إمكانية تنظيم مباراة واحدة للأساتذة المتدربين، مع توظيفهم على دفعتين؟ فكان جواب الوزير هو أنه لا يوجد مانع قانوني لإجراء مباراة واحدة مع التوظيف على دفعتين، طبقا للمناصب الماليةً المتاحة مع ضرورة صدور مرسوم استثنائي ينظم العملية".

وختم التجمع الوطني للأحرار توضيحه، بالتأكيد على أن "رد بوسعيد ليس فيه موقف سياسي ولا تناقض مع توجه الحكومة، لأنه رد تقني تفسيري، وبالتالي فموقف رئيس الحكومة لا مبرر له، ويخفي وراءه أمورا أخرى يعلمها هو جيدا"، يضيف المصدر، "لأنه أراد تسييس الملف أكثر، زِد على ذلك انه حرّم على بوسعيد الرد على سؤال المعارضة، في وقت سمح فيه لنبيل بنعبد الله بالتدخل والجلوس إلى المعارضة، وقول كلام أخطر ينتقد فيه تدبير الحكومة للملف".

وكان  عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، هاجم  الأحد، محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، وقال ابن كيران، إنه لا يحق لوزير الاقتصاد والمالية، الاشتغال خارج الإطار الذي تحدده الحكومة، في العلاقة بموضوع "الأساتذة المتدربين"، وأوضحت رئاسة الحكومة، أنه "على إثر ما تداوله عدد من المواقع الإلكترونية بخصوص مراسلة منسوبة إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية، بتاريخ 30 مارس 2016، جوابا على رسالة توصل بها من رئيسي فريقين بمجلس المستشارين بتاريخ 28 مارس 2016، حول وضعية الأساتذة المتدربين"، يضيف المصدر، "يؤكد رئيس الحكومة، أنه وبالنظر لكون أن الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا، فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال"، واستغرب رئيس الحكومة المغربية، "لمضمون مراسلة وزير الاقتصاد والمالية، وتوقيتها"، وأكد أن "هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة".