اتهم مزارعو القنب الهندي في شمال المغرب الأحزاب السياسية المغربيّة باستغلال موضوع
الكيف في حملاتهم الانتخابية السابقة لأوانها، ملتمسين من رئيس الحكومة عبد الإله بن
كيران، ومحمد حصاد وزير الداخلية، منع كل اللقاءات التي تناقش ملف الكيف إلى ما بعد
الانتخابات المقبلة، فيما التمست جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف"، المكوّنة من أبناء
مزارعي نبتة "الكيف" من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، منع أي لقاء حزبي يهدف الى
مناقشة ملف الكيف في هذه الفترة "لأن الهدف الرئسي لهذه الأحزاب ليس سوى تدشين
حملات انتخابية سابقة لأوانها لاستغلال ابناء المنطقة، من أجل حصد المزيد من
الأصوات الانتخابية فقط لا غير".
وأعلنت الجمعية أن السلطات المحلية والسياسيين يستغلون الكثافة السكانية الكبيرة التي
تشهدها مناطق زراعة الكيف من أجل جمع الأصوات الانتخابية لمرشحيهم، ورسم الخريطة
الانتخابية للمنطقة، بحكم أن مناطق زراعة الكيف تشهد أعلى نسبة تصويت.
وطالبت الجمعية من بنكيران وحصاد التدخل العاجل لحث السلطات المختصة على تشديد
المراقبة على موارد تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين في مناطق زراعة القنب الهندي.
واتهمت الجمعية بعض الأحزاب السياسية بـ "استغلال جهل المزارعين البسطاء وخوفهم
الدائم من المتابعات القضائية، لكي يبيعوهم الوهم عن طريق إقناعهم بإمكان تجنيبهم هذه
المتابعات، وبأنهم سيسمحون لهم بزرع الكيف من دون خوف من السلطات، في حملة
انتخابية سابقة لأوانها".
وأوضحت الجمعية بأن مصير العائلات التي تعيش من زراعة الكيف رهين بـ "بيع
محصولهم لبارونات المخدرات الذين يتحكمون في رزقهم، حيث يبتزونهم للتصويت لصالح
السياسيين الذين يخدمون مصالحهم، ويحمونهم من الملاحقات والمتابعات"، على حد تعبير
الالتماس.
وعبَّرت الجمعية عن رفض مزارعي الكيف لفكرة تقنين زراعة الكيف، التي روجت لها في
الآونة الأخيرة مجموعة من الاحزاب السياسية، وعلى رأسها حزبا "الاستقلال" و"الأصالة
والمعاصرة"، معللين رفضهم هذا بكون الاستعمال الطبي والصناعي للكيف "سيخفض من
الدخل السنوي لأسرة المزارع البسيط إلى النصف، مما سيهدد السلم الاجتماعي في
المنطقة" بحسبهم، مبرزين أن " الظروف المناخية والجغرافية لمناطق زراعة الكيف لا
تسمح بنجاح تقنين زراعة القنب الهندي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي في هذه
المناطق".
ودعت الجمعية في ختام التماسها السلطات المغربية إلى إلغاء العمل بالشكايات المجهولة
الخاصة بزراعة الكيف، وتعديل ظهير 1974 مع إلغاء البند الخاص بمعاقبة مزارعي
الكيف في المناطق التاريخية وامتدادها القبلي المجاور، وإيجاد حل عادل ومنصف لمشكل
تحديد الملك الزراعي وتمكين المزارعين من أوراق ثبوت ملكية أراضيهم".