كشفت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بفي لمغرب، أن العمليات التمهيدية لانتخاب مندوبي العمال في القطاع العام والمؤسسات الحكومية، استعدادا لانتخابات مجلس المستشارين المقبلة تشوبها عدة هفوات وخرقات، وعبرت النقابة عن قلقها من عدد من الاختلالات التي تشوب العملية الانتخابية.وبينت النقابة أن الخروقات التي ظهرت في العمليات التمهيدية لانتخاب مندوبي العمال في القطاع العام تتمثل في "التأخر الملاحظ في الإعداد وضعف إشراك المركزيات النقابية في العملية باستثناء اللقاء الوحيد الذي نظم في إطار آخر جولة للحوار الاجتماعي في وزارة "الداخلية"، بحضور وزراء "العدل" و"الداخلية" و"التشغيل" والوظيفة العمومية".

وأشارت إلى تأخر عدد من القطاعات الوزارية في إصدار القرارات الخاصة بإحداث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في قطاعاتها وعدم احترام الآجال المخصصة لذلك، مؤكدة أن هذا التأخر سيؤثر على إعداد لوائح الترشيح والآجال المخصصة لذلك.
وأضافت أن بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومية تصر على إجراء الانتخابات عن طريق المراسلة، على الرغم من توفرها على مصالح جهوية أو إقليمية، معتبرة أن اعتماد هذه العملية تنتفي معه أسباب اعتماد الانتخابات بهذه الطريقة، مشددة على أن هذا الأسلوب سيفتح باب إفساد العملية الانتخابية وتزوير إرادة الناخبين لإخفاء استمرارية هيمنة جهة معينة، ملمحة إلى أنه لا توجد أية ضمانات تؤكد عدم التصرف في أصوات الناخبين أو التدخل لتزوير النتائج.

ولفتت إلى أن مندوبية السجون تصر على عدم تثبيت الانتماء النقابي في لوائح الترشيح لتمثيل الموظفين المدنيين في القطاع، معتبرة أن ذلك يعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور التي ضمنت حرية الانتماء النقابي، وأناطت بالمركزيات النقابية وظيفة تمثيل العمال، ومقتضيات الاتفاقات والمواثيق الدولية الخاصة بحرية الانتماء النقابي، والإصرار على أن يتم الترشيح في خانة المستقلين.

واعتبرت النقابة أن وزارة "التشغيل" لا تزال تتلكأ في تسليم النقابات لوائح المقاولات المحصية، معتبرة أن هذا التلكؤ يطرح سؤالا كبيرا حول أسباب هذا التأخير، مشيرة إلى أن من بين الخروقات التي ظهرت أثناء الإعداد لانتخابات العمال تتمثل في ظهور عدة بوادر من قبل عدد من المصالح الإدارية المخلة بالمنافسة الانتخابية، والماسة بالحياد التام للسلطات العمومية كمبدأ دستوري ملزم، من قبيل "انخراط عدد من مفتشي الشغل  لصالح نقابة معينة منافسة من خلال وضع مجموعة من العراقيل في وجه مرشحي الاتحاد الوطني للشغل في المغرب واستثناء النقابة المذكورة من تلك الشروط كما هو الشأن في  إقليم برشيد نموذجا".

وتابعت أن من بين البوادر أيضًا "تدخل الإدارة الجهوية لقطاع التكوين المهني  بالجهة الشرقية لصالح نقابة منافسة"، و"ممارسة بعض مدراء مركبات التكوين بالجهة الشمالية الوسطى ضغوطات على المستخدمين لثنيهم على الترشيح باسم الاتحاد الوطني للشغل في المغرب"، و"ممارسة ضغوطات من أجل استقالة المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالناظور، ونفس الشيء على مستوى المحكمة الابتدائية في الناظور حيث تم ممارسة ضغوطات لثني مرشحين عن الترشيح باسم الاتحاد الوطني للشغل في المغرب".

واستغربت النقابة شروع بعض المؤسسات الخاصة بالطرد التعسفي لبعض المكاتب النقابية في القطاع الخاص عشية انتخابات المأجورين، ما اعتبرته بأنه يشكل اعتداء صارخا على الحق في الانتماء النقابي وعلى الحريات النقابية، وعلى الحق الدستوري في اختيار من يدافع عنهم سواء داخل المقاولة أو على الصعيد الوطني، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في ضمان حق العمال في الانتماء النقابي.

ودعت الحكومة إلى المبادرة إلى معاجلة الاختلالات المذكورة، وفتح تشاور متواصل لتجاوز الإشكالات الطارئة الناجمة عن التأويلات الفاسدة آو التصرفات الإدارية المتحيزة، وإلى "إعطاء التعليمات اللازمة للجهات المختصة والمعنية مركزيا ومحليا بالسهر على إنجاح العملية وتجاوز كل العراقيل والتدابير الإدارية التي ليس لها أصل قانوني والتي تثبط  المقاولات التي تسعى إلى تنظيم انتخابات المأجورين من خلال جملة من الشروط غير القانونية".

وأكدت أنه "لا ينبغي معاقبة العمال الذين يعملون في المقاولات التي لا تصرح تصريحا كاملا أو جزئيا عقابا مزدوجا، بحرمانهم من حقهم في الحماية الاجتماعية وحقهم الدستوري في الإسهام في اختيار منادييهم وهم لا يتحملون مسؤولية هذا الوضع، خصوصًا وقد ثبت استغلال هذه الوضعية من قبل بعض أعوان الإدارة في تخويف عدد من المقاولات من تنظيم انتخابات المأجورين".
وشددت النقابة على ضرورة ضمان الحكومة لانتخابات أكثر نزاهة وإلى اعتماد معايير موضوعية في التقسيم الانتخابي، مطالبة بضرورة القيام بمراجعة شاملة لمرسوم انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، الشيء الذي لم يقع بحجة الوقت و"الفيتو" الذي رفعته مركزية نقابية معينة.