أكدت مصادر مقربة، أنه سيتم عقد دورة استثنائية لمجلس النواب والمستشارين قصد مناقشة القوانين المتعلقة بالتقاعد وعلى رأسها مشروع قانون متعلق بـ"رفع سن التقاعد" وذلك من خلال مرسوم يصدره رئيس الحكومة كما ينص على ذلك الدستور.

وكان مجلس الحكومة أحال يوم الثلاثاء الماضي ستة مشاريع قوانين على مجلس المستشارين ويتعلق الأمر بمشاريع "نظام المعاشات المدنية"، و"تحديد سن التقاعد"، و"المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء"، و"نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد"، و"نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء"، و"نظام المعاشات العسكرية".

ويعد من أهم هذه المشاريع مشروع قانون رقم 72.14 الذي يغير ويتمم القانون رقم 012.71 المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها إلى التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، إلى الرفع تدريجيًا من سن الإحالة إلى التقاعد للموظفين والمستخدمين المنخرطين في هذا النظام إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير/كانون الثاني 2017، مع إرساء مبدأ إمكانية تمديد حد السن السالف الذكر حسب شروط محددة.