يبحث المفتش العام بوزارة العدل مع 3 قضاة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، كانوا ضمن هيئة أصدرت في وقت سابق حكمًا استئنافيًا بالبراءة، تصديًا لحكم ابتدائي كان منطوقه يدين 3 متهمين في ملف تزوير.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بمستشارين بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وقاضي تحقيق بنفس المحكمة، وهم القضاة اللذين نظروا في استئناف ملف جنحي ضبطي، يتعلق بجريمتي صنع شهادات وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، رغم العلم بعدم صحتها، والمشاركة في صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، وهي القضية التي كانت ضحيتها سيدة من جنسية سويسرية متزوجة من مغربي ولها ولدان منه.
والقضية بحسب المدعية، وهي سويسرية الأصل تتعلق بتطليق للشقاق دون علمها أو حضورها المحكمة، ورغم أنها باشرت قبل ذلك إجراءات التطليق بفرنسا، وهي الدعوى التي حضرها الزوج وكان على علم بها، بل ونصب محاميًا للدفاع عنه، قبل أن يعمد إلى ترك الملف المحكوم بالخارج، والمتضمن لقسمة الأموال المشتركة وحقوق الأبناء، ليقيم كيديًّا دعوى تطليق الشقاق في الدار البيضاء، رغم أن بيت الزوجية كان في مدينة الجديدة.
واستعان الزوج للاحتيال على المحكمة بحارس الفيلا، الذي توصل بتبليغ للزوجة ووقعه رغم علمه بعدم وجودها، بل عمد الزوج إلى إقحام والدته بتعيينها حكمًا وإنجاز تقرير مصحح الإمضاء تدعي فيه وادلته أنها سعت للصلح ولم تفلح فيه، دون أن تكون الزوجة.
وبعد علم الزوجة بالتطليق رفعت شكوى  لوكيل الملك  في الدار البيضاء تشير فيها إلى وقائع التزوير، مسددة على أن التواطؤ هدف للإضرار بمصالحها.
وانتهت القضية ابتدائيًّا بمؤاخذة الزوج ووالدته والحارس بالمنسوب إليهم، وحكمت عليهم بالسجن بين النافذ والموقوف التنفيذ، لكن حين جرى استئنافه أمام الهيئة موضوع التفتيش جاء الحكم مخيبًا لآمال الزوجة السويسرية، بعد أن برأ الجميع.