من المقرر أن يتم تقديم مواطن مغربي ومواطنين تركيين مُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" أمام العدالة، فور انتهاء البحث الذي يُجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأكدت الأبحاث الجارية بخصوص قضية المواطنين التركيين وشريكهما المغربي الذين تم إيقافهم بتاريخ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، من طرف المصالح الأمنية في مدينة وجدة، لتورطهم في عمليات اختلاس، وقرصنة المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للإتصالات، أنّ أحد هذين التركيين المواليين لما يسمى بـ "داعش"، كان يخطط إلى تخصيص جزء من الأموال المُتحصل عليها من هذه العمليات الإجرامية، لتمويل أنشطة التنظيم المُتطرف السالف الذكر في الساحة السورية العراقية وخارجها.

وأثبت البحث أيضًا أنّ هذا المواطن التركي الذي ساهم في تسهيل عودة مقاتلين إلى أوربا تحت غطاء لاجئين سوريين، قد تم تعيينه من طرف قادة "داعش" مسؤولًا لـ"اللجنة الشرعية" لكتيبة تابعة إلى هذا التنظيم المتطرف في ريف حماة في سورية.

وكان أمن وجدة، أوقف الخميس المُنقضي تركيين ومغربيًا، متورطين في عمليات اختلاس المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للإتصالات، باستعمال معدات تقنية متطورة.

وسبق لأحد التركيين أن سكن في أحد معسكراته الموجودة داخل ريف "حماة" في سورية، وتلقى تدريبات على استعمال أسلحة خفيفة وثقيلة، كما شارك ضمن صفوفه في معارك قتالية ضد الجيش السوري.

كما أثبت البحث أنّ هذين التركيين اللذين يسكنان في مدينة تركية حدودية مع سورية، لهما ارتباطات مع قادة ميدانيين لهذا التنظيم المتطرف من أجل تقديم الدعم اللوجستيكي.