يجرى التحقيق مع قائد ملحقة إدارية بعمالة مقاطعات الحي الحسني، متهم باحتجاز واعتقال مواطن تعسفًا.
وأكد مصدر قضائي، أن قائد الملحقة الإدارية المذكور حسب شكاوى قدمت لوكيل العام ووزارة الداخلية، تلاعب في أرقام منازل من المنتظر أن تعوض الدولة أصحابها ببقع أرضية في إطار إعادة إدماج أصحاب السكن غير اللائق.
 
وأمر الوكيل العام للملك في البيضاء بالاستماع إلى المواطن، الذي تعرض للاحتجاز بعد طلبه الحصول على شهادة السكنى لفائدة زوجته، إذ استمعت إليه عناصر الشرطة القضائية بأمن الحي الحسني، والتي صرح لها أن القائد ظل يماطله، كما عهد له، مع العديد من المواطنين القاطنين في دوار "الشهوبة"، الكائن في عمالة الحي الحسني.
واعتبر المواطن رفض القائد تسليم شهادة السكنى، ظلمًا ولا يستند على أي سند قانوني، وإنما لدواعِ شخصية، فيما أصر المواطن طلب شهادة السكنى وتم اعتقاله واحتجازه، ثم بعد ذلك تم تسليمه لدائرة الشرطة الصفا، غير أن رئيس الدائرة رفض الإجراء بحجة أنه غير قانوني، لتتم إعادة الضحية إلى مقر الملحقة الإدارية، حيث بقى محتجزًا لساعات طويلة إلى أن تمت إحالته من جديد على مصلحة الديمومة، والتي لم يجد عناصرها غير تسجيل معلومات عن الضحية وإطلاق سراحه، نظرا للاعتقال التعسفي، الذي باشره قائد الملحقة الإدارية.
وفتح تحقيق موسع من طرف وزارة الداخلية في الموضوع، بخاصة بعد أن أمر الوكيل العام للملك عناصر الشرطة القضائية بأمن الحي الحسني بالاستماع إلى الضحية والشهود والتحقيق من مدى صحة اتهاماته للقائد، الذي سيتم الاستماع إليه بدوره وتبين أن الشكوى ضد قائد الملحقة الإدارية ليست الأولى من نوعها، بخاصة بعد اتهامه باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة أكثر من مرة.